أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017، أن قيمة الواردات القطرية ارتفعت بشكل حاد، في أغسطس/آب، مقارنة مع يوليو/تموز، مما يشير إلى انحسار التأثير الاقتصادي للعقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة.
وتراجعت الواردات أكثر من الثلث، بعدما قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، في الخامس من يونيو/حزيران.
وتسبَّبت العقوبات، التي فُرضت على قطر وسط اتهامات بدعم الإرهاب تنفيها الدوحة، في تعطيل مسارات الشحن إلى قطر، وإغلاق الحدود البرية مع السعودية، التي كانت تستورد عبرها الأغذية ومواد البناء.
لكن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، قالت إن الواردات قفزت، في أغسطس/آب 39.1% إلى 8.68 مليار ريال (2.38 مليار دولار).
وانخفضت الواردات 7.8% على أساس سنوي، لكن مستواها لا يزال يمثل انتعاشاً كبيراً، مقارنة مع مستويات يونيو/حزيران، ويوليو/تموز، عندما هوت الواردات أكثر من 35% على أساس سنوي.
ومنذ تفجُّر الأزمة الدبلوماسية سعت الشركات القطرية وشركات الشحن الأجنبية لفتح مسارات شحن جديدة إلى قطر، عبر دول أخرى، منها سلطنة عمان، لتعويض خسارة مركز إعادة الشحن بدبي.
ويبدو أن هذه الجهود تؤتي ثمارها الآن.
وتعافت واردات المعدات الكبيرة كثيراً، في أغسطس/آب، بعدما تباطأت لمدة شهرين بسبب تعطل مسارات الشحن.
وزادت واردات معدات توربينات الغاز، التي يستخدم بعضها في إنتاج الغاز الطبيعي، بنسبة 76.5% على أساس سنوي، إلى 630 مليون ريال، بينما زادت واردات مكونات الطائرات 39.7% إلى 306 ملايين ريال.
لكن واردات السيارات استمرت في التراجع، إذ انخفضت 57.8% على أساس سنوي إلى 267 مليون ريال.
وقد يكون ذلك نتيجة الضرر الذي لحق بالاستهلاك المحلي ومعنويات المستهلكين في أعقاب الأزمة. وهوت البورصة، ويرى بعض المحللين أن النمو الاقتصادي تباطأ لكنهم لا يتوقعون ركوداً.
وارتفعت صادرات قطر، وغالبيتها العظمى من الغاز الطبيعي والنفط، 17.7% على أساس سنوي، إلى 21.30 مليار ريال في أغسطس/آب، ونتيجة لذلك زاد فائضها التجاري 45.4% إلى 12.62 مليار ريال.
