كشف مصدر سياسي مطلع من الإقليم الكردي (شمال العراق)، أن وفداً من الإقليم توجه، السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، إلى العاصمة بغداد؛ لإجراء مباحثات مع المسؤولين بشأن الملفات الخلافية بين الجانبين واستفتاء الانفصال، المزمع إجراؤه الإثنين المقبل، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، تأجيل مؤتمر الصحفي؟
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الأناضول"، إن الوفد المؤلَّف من قِبل الهيئة العليا للاستفتاء، سيلتقي مسؤولي الحكومة العراقية وقادة الأحزاب السياسية في بغداد.
وأضاف أن مباحثات الوفد في بغداد ستتركز على الملفات الخلافية بين الجانبين، فضلاً عن استفتاء الانفصال، مشدداً على أن الوفد لن يبحث في بغداد تأجيل الاستفتاء وإنما الخطوات اللاحقة للاستفتاء، دون تقديم المزيد من التوضيح.
ولم يصدر على الفور، عن بغداد أو أربيل، أية بيانات رسمية عما أورده المصدر، ولكن وفداً من الإقليم سبق أن أجرى في أغسطس/آب الماضي مباحثات، على مدى أسبوعين، مع الحكومة العراقية وقادة الأحزاب السياسية، حول الملفات العالقة بين الجانبين، لكن دون نتائج ملموسة.
وفي وقت سابق من السبت، تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يُفترض أن يعقده رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، صباح السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، بشأن الاستفتاء على الاستقلال، حسبما أشارت رئاسة وزراء الإقليم في أربيل.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان العراق، إن "المؤتمر الصحفي سيُعقد الأحد، وسيتم الإعلان عن المكان والزمان لاحقاً".
وهناك ملفات عالقة بين الجانبين منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها المناطق المتنازع عليها وحصص الميزانية المالية وكيفية إدارة البلاد.
ومطلع الأسبوع الجاري، رفض الإقليم مقترحاً قدمه المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش، يقضي بشروع حكومتي بغداد وأربيل على الفور في "مفاوضات منظمة، حثيثة، ومكثفة، من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبل حل كل المشاكل، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بينهما".
ووفق المقترح، يتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين إلى 3 أعوام، ويمكنهما الطلب "من الأمم المتحدة، نيابةً عن المجتمع الدولي، تقديم مساعيها الحميدة، سواء في عملية التفاوض أو في وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ"، في المقابل "تقرر حكومة الإقليم عدم إجراء استفتاء في 25 سبتمبر/أيلول الجاري".
وتتخوف دول الجوار والغرب من أن يفتح الاستفتاء باباً واسعاً للنزاع في المنطقة، ويؤثر سلباً على جهود محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، كما هددت باستخدام القوة العسكرية ضد الإقليم في حال نجم عنه أعمال عنف.