تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة".
وقالت الدوحة إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة إلى عمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر".
جاء ذلك في خطاب مكتوب تقدمت به قطر إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه الأربعاء 2 أغسطس/آب 2017، وحمل توقيع مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني.
ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية على ما جاء في الخطاب.
وقال الخطاب إن "مصر تستغل عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة إلى عمل المجلس ولجانه، وتؤثر سلباً على سياقات عمل المجلس ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين".
وذكر الخطاب: "ترفض دولة قطر، بشكل قاطع، جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلاً عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءاً منها".
وأوضح الخطاب أن "استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب (بمجلس الأمن) بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة- يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان".
وتابع أن ما تقوم مصر "يُشكِّلُ انتهاكاً صارخاً للسياقات المعمول بها في الأمم المتحدة وخاصة بمجلس الأمن، وذلك في تجاهلٍ تامٍّ لولاية المجلس وجسامة المسؤولية التي يضطلع بها أعضاء المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليَّين".
وأكد الخطاب ضرورة أن "يحذر مجلس الأمن من النتائج المترتبة على دعم النظام الحاكم في مصر لأطراف (لم يسمها) تعمل على تقويض الوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دولياً وفق قرارات المجلس".
واتهم الخطاب النظام المصري بالمساهمة "في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعماً لأطراف في النزاعات، بشكلٍ ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وأعرب الخطاب عن "الأسف البالغ"؛ لأن مصر، التي تشغل المقعد المخصص للدول العربية في مجلس الأمن، "تستغل هذه المسؤولية الجسيمة للإساءة إلى دولة عربية، وهو ما يقوض التعاون بين دول المنطقة، ويزيد من التحديات التي تواجهها، وينعكس سلباً على تحقيق السلم والاستقرار فيها".
يشار إلى أن الصين كانت تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الماضي، أي وقت تقديم الخطاب، فيما تتولى مصر رئاسة المجلس عن الشهر الحالي.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وفي الـ22 من الشهر نفسه، قدّمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة، معتبرةً المطالب "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".
