انتقد حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، لقاءً بدأ اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2017 في باريس، بين كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وقائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق خليفة حفتر، معتبراً أن عقد أي لقاءات برعاية دول منفردة يمثل انحرافاً عن مسار الاتفاق السياسي.
ووفق تصريحات لمسؤولين في الخارجية الفرنسية، نقلتها وسائل إعلام ليبية وغربية، فإن "فرنسا تقدمت بمبادرة لجمع حفتر والسراج، اليوم، في محاولة لحل الأزمة الليبية، باعتبار أنهما يمثلان طرفي الصراع".
وبدأ اللقاء بين السراج وخصمه المشير خليفة حفتر قرب باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع توقع التوقيع على بيان مشترك يتعهدان فيه بوقف إطلاق النار والعمل من أجل تنظيم انتخابات لإنهاء الفوضى.
وقال حزب "العدالة والبناء"، أكبر الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية في ليبيا، إنه "يرفض إدخال أي تعديلات على الاتفاق السياسي دون رعاية مباشرة من منظمة الأمم المتحدة"، بحسب بيان للحزب وصل الأناضول نسخة منه.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبي، برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية، لكن مجلس النواب رفض اعتماد حكومة الوفاق، برئاسة السراج، المعترف بها دولياً، مشترطاً إدخال تعديلات على الاتفاق.
واعتبر الحزب الليبي أن "عقد أي لقاءات برعاية دول منفردة هو انحراف عن المسار السياسي للاتفاق السياسي، وتشويش عليه، ويفتح المجال لأجندات تلك الدول بتغليب طرف على الآخر أو بتعميق هوة الخلاف واستمرار الانقسام والأزمة".
ودعا "الليبيين جميعاً بمختلف توجهاتهم إلى ضرورة الالتفاف حول الاتفاق، والتمسك بالمسار السياسي ومدنية ووحدة الدولة، ورفض العسكرة والتدخل الخارجي في شؤون البلاد".
فيما دعا الحزب الأمم المتحدة إلى "إلزام أعضائها بالخضوع للاتفاق السياسي والتوقف عن التعامل مع الأجسام الموازية".
وأعرب عن استغرابه من "صمت المجتمع الدولي تجاه انتهاك بعض الدول العهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة من خلال دعم الأطراف المسلحة المناوئة للاتفاق"، على حد قوله.
ونشرت الرئاسة الفرنسية قبل اللقاء مسودة إعلان مشترك من عشر نقاط يؤكد الخصمان فيها أن الحل السياسي وحده سيخرج ليبيا من الأزمة، ويكرران تأكيد صلاحية اتفاقات 2015 المبرمة برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.
ويوضح النص أن وقف إطلاق النار لا يسري على مكافحة الإرهاب، ويدعو إلى تسريح مقاتلي الفصائل والمجموعات المسلحة وتشكيل جيش ليبي نظامي.
التقى الرجلان بعد ظهر الثلاثاء في قصر لا سيل-سان-كلو التابع لوزارة الخارجية الفرنسية في منطقة باريس بعد أن التقاهما الرئيس الفرنسي على التوالي.
سبق والتقى حفتر والسراج، أبرز شخصيتين مؤثرتين في المشهد الليبي، في بداية أيار/مايو في أبوظبي دون أن يسفر ذلك عن نتيجة. وهو ثالث لقاء بينهما إذ التقيا في كانون الثاني/يناير 2016 بعيد تعيين السراج.
رغم إقرار الرئاسة الفرنسية بأن اللقاء لن يحل النزاع، غير أنها تأمل في الحد الأدنى بجعلهما يوقعان على إعلان مشترك يحدد مبادئ الخروج من الأزمة.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المُعترف بها دولياً، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، التي تتبع لمجلس نواب طبرق، التابعة له قوات حفتر.
