ما مصير الحراك؟

تكاثرت الأسئلة وتزايدت الشكوك حول مصير الحراك، وإمكانية استمراره من عدمها، خاصة بعد نهج الدولة للمقاربة الأمنية واعتقالها أغلب نشطاء الحراك، ومن أبرزهم جلول والزفزافي، مع استمرار الإنزال الأمني الكبير الذي تشهده منطقة الريف وتضييق الخناق على التحركات الاحتجاجية كافة.

عربي بوست
تم النشر: 2017/07/10 الساعة 03:08 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2017/07/10 الساعة 03:08 بتوقيت غرينتش

تكاثرت الأسئلة وتزايدت الشكوك حول مصير الحراك، وإمكانية استمراره من عدمها، خاصة بعد نهج الدولة للمقاربة الأمنية واعتقالها أغلب نشطاء الحراك، ومن أبرزهم جلول والزفزافي، مع استمرار الإنزال الأمني الكبير الذي تشهده منطقة الريف وتضييق الخناق على التحركات الاحتجاجية كافة.

في المقابل، تسود حالة من الإصرار والعزيمة الوسط الريفي للاستمرار في النزول للشارع إلى غاية تحقيق المطالب كافة وإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط.

فما هو مصير الحراك بين المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة وحالة الإصرار التي تسيطر على نفوس المحتجين؟

الظاهر أن حراك الريف دخل مرحلة الاستنزاف، ومن المؤكد أن استمرار الوضع على حاله سيؤدي إلى تراجع أحد الطرفين، ومن المستبعد أن تتراجع السلطات العمومية، التي نجحت جزئياً في التقليص من حدة المظاهرات، فحصارها أحياء الحسيمة كافة ومنعها كل التجمعات صعَّب من مأمورية نشطاء الحراك؛ ما أدى إلى انتقال مركز الحراك من الحسيمة إلى إمزورن، البؤرة أكثر اشتعالاً بالريف والتي شهدت مسيرات احتجاجية في شهر رمضان قبل الإفطار وبعده.

إلا أن للمحتجين نقاط قوة للاستمرار في المنوال نفسه؛ فالحسيمة تعرف تدفقاً كبيراً للمهاجرين القاطنين في أوروبا، والذين أظهرواً تعاطفاً كبيراً مع مطالب مواطنيهم في حياة كريمة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة للفئات الدنيا، التي لم تصلها إلى الآن حقوقها البسيطة؛ ما ينبئ بارتفاع حرارة الحراك.

فالحراك جهز لمسيرة مليونية يوم عيد الفطر وأخرى 20 يوليو/تموز. كما نتج عن استعمال الأمن القوة نتائج عكسية لما كانت تنتظره السلطات؛ فتوسعت الاحتجاجات ولقيت تعاطفاً شعبياً منقطع النظير، فالحراك كان إقليمياً وأصبح وطنياً، كان بمطالب اجتماعية وصارت سياسية، كان يشغل بال الجمعيات الحقوقية المحلية إلى أن أصبح محطة تتبُّع منظمات عالمية؛ ما يجعل المغرب يفقد بعض المكتسبات التي ربحها من الخمس السنوات الماضية.

في المقابل، يظهر أن الحراك سيُكمل الشهر الثامن من دون حل يلوح في الأفق ولا خطة لجعل الريفيين يتراجعون عن الاحتجاجات والعودة إلى بيوتهم، واستمرار السلطات في نهج المقاربة الأمنية نفسها وعدم وجود بوادر للتراجع عنها.

فكلما سيطرت الدولة -ولو جزئياً- على الاحتجاجات ازدادت يقيناً بأن المقاربة الأمنية هي الحل الوحيد والأوحد، فنشطاء الحراك أصبحوا يجدون صعوبةً بالغةً في التجمهر؛ فالقوات الأمنية تفضّ أي تجمع؛ ما يؤكد هذه الصعوبة هو نهج النشطاء طريقة جديدة في الاحتجاج المتمثل في طنطنة من أسطح المنازل؛ تفادياً للحصار الأمني.

مهما كان مصير حراك الريف والمعطيات المحيطة به، فهو يشكل تحوُّلاً كلياً في طريقة الاحتجاج، أظهر الفراغ السياسي الناتج عن تفريغ الأحزاب من قوتها وأعاد الروح للشارع الذي فقدَ بريقه منذ احتجاجات 20 فبراير/شباط.

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.

تحميل المزيد