على الرغم من مخالفة أحكام المادة 151 من دستور العسكر، وأحكام المادة 77 من قانون العقوبات المصري، والضرب بعرض الحائط أحكام القضاء الشامخ، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية ببرلمان العسكر على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي وقعت في أبريل/نيسان 2016، والتي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتَي "تيران وصنافير" للسعودية، الأمر الذي يعتبر فى حد ذاته خيانةً عظمى بنص الدستور والقانون!
وقد تبارى جنرالات عسكر كامب ديفيد في الخيانة العظمى بالتنازل عن الأرض والعِرض، فقد أقر اللواء أركان حرب مجدي بركات، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري، بسعودية جزيرتَي تيران وصنافير، وهو ما يترتب عليه صحة الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في شأن ترسيم الحدود بين البلدين، وأن القوات المسلحة لم تتدخل في الاتفاقية، مؤكداً أنها لم ولن تفرط في ذرة من تراب مصر، وأن ما يتردد بشأن سقوط شهداء من الجيش المصري على جزيرتَي تيران وصنافير "كلام عار من الصحة"، ولا أساس له، قائلا: أتحدى أن يكون هناك شهيد واحد على الجزيرتين.
كما قال العميد بحري الدكتور أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية في القوات البحرية: إن مصر بدأت جولات التفاوض الخاصة بتعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية عقب اعتراض السعودية في عام 2009 على مناطق طرحتها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول للتنقيب، وإن اللجنة القومية استندت عند التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية على مرجعيات قانونية وفنية، وسوابق الاتفاقيات بين الدول، وأحكام محكمة العدل الدولية.
وقال: إن الوثائق المتداولة على الإنترنت ليس لها أساس علمي، وهي تتحدث عن أن تيران أقرب لمصر من السعودية، ولكن لا القرب أو البعد يجيز السيادة؛ لأن هناك اتفاقيات تحكم ذلك؛ لأن موضوع السيادة مرتبط بالتاريخ، وأن المسافة لا تحسم السيادة، وأن الشُّعَب المرجانية في الجزيرة مرتبطة جيولوجياً بالساحل السعودي، وأنها تبعد ثمانمائة أو تسعمائة متر عن الساحل السعودي، في حين تبعد عن الساحل المصري 4500 متر.
للأسف الشديد هذا الكلام قيل من قبل فى إثبات حق قبرص وإسرائيل فى غاز مصر شرق المتوسط، وأنه ملك لقبرص وإسرائيل!
ومتى كانت حدود الدول السياسية تحددها الجيولوجيا، أو تخضع لجيولوجيا فاروق الباز المتناقضة، والشُّعب المرجانية، على الرغم من أن كتاب الجغرافيا للمرحلة الثانوية فى السعودية يعترف بمصرية تيران وصنافير، عندما ذكر أمثلة للجزر المرجانية في البحر الأحمر، مثل شدوان وتيران وصنافير في مصر، وجزيرة فرسان في السعودية، كما أن مصر تمارس أعمال السيادة على الجزيرتين منذ أكثر من مائة عام، وكانتا ضمن المنطقة "ج" فى اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل سنة 1979م، فأين كانت السعودية عند توقيع هذه الاتفاقية؟
وقد تناقضت تصريحات ممثلي عسكر كامب ديفيد وتصادمت مع تصريحات الدكتورة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، التي كشفت عن تكليفها مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قِبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الأسبق، والمشير محمد حسين طنطاوي، للبحث في ملكية جزيرتي تيران وصنافير، وكشفت أنه من واقع مهامها في إطار تكليفها من قِبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم التوصل إلى سبعة صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطاني والأميركي، وتبين أن كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير، وأن كل الوثائق بالأرشيف البريطاني والأميركي تؤكد أنها مصرية، وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها اطلعت على الأرشيف البريطاني، ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين.
كما أن الجغرافي محمد محيي الدين الحفني، أعد خريطة لسيناء إدارياً، بعنوان المدخل الشرقي لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبه جزيرة سيناء، وأن الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت في 1918 بحثاً بشأن مصرية تيران وصنافير، وأيضاً في 1967 تم تكرار هذا الأمر من خلال الأرشيف الأميركي، الذي تحدث عن مصرية الجزيرتين.
ولكن أعضاء برلمان العسكر مارسوا البلطجة ضد الدكتورة هايدي فاروق، حتى انسحبت من الجلسة، وهي تكفكف دموعها، وتردد: "أنا عندي بيبي عايزه أربّيه، وزوجي دبلوماسي، ومصرية بنت مصرية".
كما أن مخبر أمن الدولة مصطفى بكري قال بأن الدكتورة هايدي فاروق خبيرة ترسيم الحدود، قامت بالكشف عن وثائق تيران وصنافير، وتم التوصل إلى سبعة صناديق من المستندات، وذلك من خلال الأرشيف البريطاني، والأميركي قائلة: "كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير"، إنما يعبر عن رأيها الشخصي!
وكان يمكن لبرلمان العسكر أن يرجع لرسالة دكتوراه أشرف عليها أحد أقطاب نظام المخلوع هو الدكتور مفيد شهاب، أعدها الباحث فكري سنجر عام 1978، التي تضمنت حقائق ووثائق وليست وجهات نظر خاصة بالكاتب، والتي جاء فيها: "كما توصلنا إلى أن تيران جزيرة مصرية، وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الإنتربرايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصري، وهو أقل من ثلاثة أميال بحرية، وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للإقليم المصري".
ولكن على طريقة فاروق الباز، عاد مفيد شهاب ودافع عن سعودية الجزيرتَين، وتنكّر للبحث العلمي، وتحيا مصر!
وسبحان الذي يغيّر ولا يتغيّر!
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
