تمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "حسم" نتيجة الانتخابات التشريعية منذ الدورة الأولى الأحد 11 يونيو/حزيران 2017 على ما رأت الصحافة الإثنين معتبرة رغم ذلك أن نسبة الذين امتنعوا عن التصويت تحول دون التحدث عن "موجة تأييد" له.
ولم تترك عناوين الصحف الفرنسية أي شك بشأن توجه الجمعية الوطنية المقبلة التي وصفتها "لومانيتيه" بأنها ستكون "جمعية زرقاء بلون ماكرون"، فيما رأت "لوبينيون" أن "ماكرون حسم الموضوع" وكتبت "ليبراسيون" معلقة على النتائج الكاسحة "عرض شراء عام".
وعلق بول هنري دو ليمبير في صحيفة "لوفيغارو" المحافظة "من كان سيصدق ذلك؟ من كان سيتكهن بذلك؟ تشكيل سياسي لم يكن موجوداً قبل عامين هو إذاً بصدد اكتساح غالبية فاضحة في الجمعية الوطنية، مبلبلاً بذلك مشهداً سياسياً لطالما ظننا أنه لن يتغير".
ورأى لوران جوفران في صحيفة "ليبراسيون" اليسارية أنه مع حصول حزب الرئيس على 32,32% من الأصوات وتوقعات تشير إلى فوزه بـ400 إلى 455 نائباً من أصل 577، فإن "بوسع ماكرون الإمساك بكل السلطات".
واعتبر لوران بودان في صحيفة "لالزاس" المحلية أنه "الانتصار التام لاستراتيجية التغيير التي وعد بها" الرئيس.
لكن بعض المعلقين يشيرون إلى أن نسبة الامتناع عن التصويت التي سجلت مستوى قياسياً تحول دون الإعلان عن تأييد كامل من الناخبين لمشروع ماكرون.
وكتب نيكولا بيتوت في صحيفة أوساط الأعمال "لوبينيون" أن "لا نسبة 24% التي حصل عليها في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ولا نسبة 50% من الامتناع عن التصويت الأحد يفترض أن يبعث الوهم بأن فرنسا اعتنقت +موجة ماكرون+".
وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت بحسب النتائج النهائية الصادرة خلال الليل 51,29% من الناخبين، ما جعل صحيفة "لومانيتيه" الاشتراكية تعلن أن "الامتناع هو الفائز" في الاقتراع.
ورأى ميشال أورفوي في صحيفة "ويست فرانس" المحلية أنه "من الأفضل من أجل ممارسة الحكم أن يكون بوسع (الرئيس) الاعتماد على تأييد واضح لمشروعه وأن تكون المعارضة في البرلمان وليس في الشارع. لا نرى في الوقت الحاضر أياً من الأمرين".
وحذرت سيسيل كورنوديه في صحيفة "ليزيكوه" الاقتصادية بأن "إيمانويل ماكرون يواجه خطر الحصول على غالبية ضخمة، سيكون بالتالي الاحتفاظ بها أمراً معقداً".
وتصدّر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد بحصولهم على 32,32% من الأصوات يليهم اليمين بـ21،56%، بحسب النتائج النهائية الرسمية.
وأظهرت النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الإثنين أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحلفاءه الوسطيين في "الحركة الديمقراطية" تصدروا الدورة الأولى بحصولهم على 32,32% من الأصوات.
وحل ثانياً اليمين بحصوله على 21,56% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف الذي نال 13,20% من الأصوات.
أما حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي بزعامة جان-لوك ميلانشون والحزب الشيوعي فقد حصلا سوياً على 13,74% من الأصوات.
والخاسر الأكبر في الانتخابات هو الحزب الاشتراكي وحلفاؤه الذين نالوا 9,51% من الأصوات، في هزيمة مدوية بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في 2012 والتي منحت الحزب يومها الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
أما دعاة الحفاظ على البيئة فحصلوا على 4,30% من الأصوات.
وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت 51,29% وهو مستوى قياسي.
