اتهمت محكمة هندية الثلاثاء 30 مايو/أيار 2017 وزيراً واثنين من كبار قادة حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالتآمر الجنائي في قضية هدم مسجد في العام 1992 أدى إلى أعمال شغب دموية بين المسلمين والهندوس.
ووجهت إلى الثلاثة تهمة تحريض مجموعة من الهندوس على تدمير مسجد بابري الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر في مدينة أيودهيا وهو ما أثار موجة من العنف الديني في أنحاء الهند.
وحضرت وزيرة المياه أوما بهارتي ولال كريشنا أدفاني وم.م. جوشي واثنان من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، وثمانية متهمين آخرين، جلسة المحكمة التي عقدت في لكناو عندما تلا القاضي التهم الموجهة إليهم.
وقال ممثل النيابة ر.ك. ياداف للصحافيين إن "المحكمة وجهت تهمة إضافية هي التآمر الجنائي ضد المتهمين. وسيواجهون الآن محاكمة مشتركة".
ونفى الثلاثة أي ضلوع لهم في هدم المسجد، إلا أن المحكمة قضت بأنه "يوجد دليل كاف في السجلات" لتوجيه تهم التآمر الجنائي لهم.
وتمَّ الإفراج عن الجميع بكفالة بانتظار محاكمتهم.
وقبل النطق بالحكم قالت بهارتي أنها لا تعتبر نفسها مجرمة وأنها لا ترى أية مؤامرة وراء هدم المسجد.
وصرحت للصحافيين "لقد كانت حركة مفتوحة.. لم تكن هناك أية مؤامرة".
وأسقطت محكمة ابتدائية التهم التي تقدم بها مكتب التحقيقات المركزي، إلا أن المحكمة العليا قضت الشهر الماضي بأنه تجب محاكمة المتهمين.
وأثار هدم المسجد الواقع في ولاية أوتار براديش العديد من أعمال الشغب في أنحاء الهند بين الهندوس والمسلمين خلفت آلاف القتلى.
ويعتقد العديد من الهندوس أن المسجد بني على أنقاض معبد هو مكان ولادة آلهتهم رام، ولا تزال هذه القضية تتسبب في خلاف كبير.
ويطالب عدد من قادة الحزب الحاكم ومن بينهم الوزيرة بهارتي ببناء معبد على أنقاض المسجد المهدم، وهي فكرة تثير الغضب العارم بين الأقلية المسلمة ذات العدد الكبير في ولاية أوتار براديش.
وفاز الحزب الهندوسي اليميني بولاية أوتار براديش في الانتخابات التي جرت في آذار/مارس وعين الكاهن المتشدد يوغي أديتياناث رئيساً للولاية.
