احتج موظفون غاضبون بالأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، 24 مايو/أيار 2017، على اقتراح بخفض رواتبهم بنسبة 7.5%، أي بما يعادل راتب شهر تقريباً، ودعوا إلى إضراب إذا ما جرى تنفيذ الاقتراح.
وجاء الاقتراح من لجنة الخدمة المدنية الدولية التي تضم مجموعة من الخبراء المستقلين، والتي أجرت مسحاً لمستوى المعيشة في ثمانة مقار للأمم المتحدة.
وقالت اللجنة إن خفض رواتب العاملين في جنيف، المقرر أن ينفذ اعتباراً من أغسطس/آب، سيساويهم بزملائهم في نيويورك حيث انخفضت القوة الشرائية.
ورفع المئات من العاملين بمقر الأمم المتحدة في أوروبا أياديهم تعبيراً عن الموافقة على قرار برفض الخطة وخرجوا في مسيرة داخل المقر ورددوا هتافاً يقول "لا لخفض الأجور".
وحث قرار العاملين هيئات تابعة للأمم المتحدة مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية على عدم تنفيذ خفض الأجور، ودعا إلى إجراءات جماعية منظمة وتصاعدية تشمل التظاهر والإضراب عن العمل.
وقال دانيل كورك نائب رئيس اتحاد عمال منظمة العمل الدولية للحشد "إذا ما لعبنا بآخر بطاقة لدينا، وهي بطاقة الإضراب يتعين أن نكون واثقين تماماً من أننا سنشرك الجميع".
وأضاف: "في الوقت الراهن نحن لسنا على ثقة مما إذا كانت لجنة الخدمة المدنية الدولية مستعدة للتفاوض معنا. فهي ترفض الاجتماع بنا".
وقالت أليساندرا بيلوتشي المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف "الأمم المتحدة في جنيف تأخذ بجدية شديدة الإجراءات التي اقترحتها نقابات العمال ضد خفض الأجور المحتمل. نحن ندرس، بالتعاون مع مقارّ الأمم المتحدة، أفضل سبيل للمضي قدماً".
