أعلنت هيئة قضائية بارزة بمصر، اليوم السبت 13 مايو/ أيار 2017 تسمية قاض واحد للتصديق عليه رئيساً لها من جانب مؤسسة الرئاسة، في مخالفة لقانون يلزم الهيئات القضائية بتقديم 3 مرشحين لاختيار واحد منهم، وفق مصدرين.
وقالت هيئة مجلس الدولة (تفصل في المنازعات والمخالفات الإدارية) في بيان إن "الجمعية العمومية لقضاة المجلس انعقدت اليوم تطبيقاً لنص القانون الخاص باختيار رئيس مجلس الدولة (أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبريل/نيسان الماضي)".
وأضافت "نص القانون قد تطلب ترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة".
وتابعت "بعد استعراض القانون من جانب الجمعية وبعد المناقشات، انتهت الجمعية بالأغلبية إلى ترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، القاضي، يحيي دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منفرداً "، دون تفاصيل .
والدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير الموقعتين بين مصر والسعودية، في يناير/كانون ثان الماضي، ويبلغ من العمر نحو 69 عاماً..
من جانبه، قال مصدر قضائي "انعقدت الجمعية العمومية للمجلس في مقره غربي القاهرة بمشاركة 486 عضوا في التصويت من إجمالي 942 قاضيا لهم حق التصويت في الجمعية العمومية التي يكتمل نصابها القانوني بحضور 50%+1، وتم إقرار القرار بالأغلبية المطلقة"
وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "قرار المجلس اليوم الذي سيرسل للرئاسة يخالف قانون اختيار الهيئات القضائية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية".
ويأتي قرار مجلس الدولة وفق المصدر اتفاقاً مع قانون السلطات القضائية القديم بشأن ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة، رئيساً لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم، قبل التعديلات الجديدة.
وفي 27 أبريل الماضي، صدّق السيسي نهائياً، على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤوساء الهيئات القضائية، رغم رفض هيئات قضائية آنذاك منها مجلس الدولة.
وخلال أيام متفرقة من تصديق السيسي، قرر مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة معبرة عن القضاة)، وهيئة النيابة الإدارية (تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية) وهيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تنوب قانونياً عن الدولة في الداخل والخارج) الموافقة على التعديل التشريعي ذاته.
ويتضمن التعديل إرسال الأسماء الثلاثة المقترحة من بين أقدم نواب رؤوساء الهيئات القضائية الأربعة للرئاسة لاختيار الأخيرة اسما من بينهم، وفق التعديل الجديد.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين الثلاثة قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوماً على الأقل، يعين رئيس البلاد رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم7 من نوابه.
ولم تعلن الرئاسة المصرية موقفا بشأن قرار مجلس الدولة.
وكان مجلس الدولة حدد اليوم لعقد جمعيته العمومية لتسمية مرشحيه التي يفترض أن يتولى أحدها منصبه في يوليو/تموز المقبل، قبل قرار المجلس السابق الذي لم يعلنه رسمياً حتى الساعة 15:30 ت.غ.
وسبق أن رفض مجلس الدولة مشروع القانون؛ لاحتوائه على "شبهات بطلان وعدم دستورية".
ويمتد شغل القاضي لرئاسة المنصب القضائي في هذه الهيئات السابقة لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية له حتى بلوغه سن التقاعد (70 عاماً) أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ودشَّن نشطاء على تويتر هاشتاغ #ادعم_مجلس_الدولة دعوا من خلاله إلى دعم قرار مجلس الدولة ورفضهم لقانون السلطة القضائية.
غردوا على هاشتاج #أدعم_مجلس_الدولة لدعم قرار مجلس الدولة برفض قانون الهيئات القضائية
— تامر أبو عرب (@tamerabuarab) ١٣ مايو، ٢٠١٧
مستشاري مجلس الدولة يعلنون التحدي للسيسي ويرسلون له إسم المستشار يحيي الدكروري فقط !
#اعلام_البزنس_مش_اعلامنا— هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) ١٣ مايو، ٢٠١٧
لقد تمسك قضاة مجلس الدولة بمبدأ الأقدمية وفقط وطبقوا صحيح حكم القانون الذي عالج فرضية عدم ترشيح ثلاثة #ادعم_مجلس_الدوله
— عادل عبد الهادى (@adelabdelhady88) ١٣ مايو، ٢٠١٧
هل تتجه الحكومه الي صدام مع مجلس الدوله ام ستبحث عن حل وسط وما هو ؟
— Negad El Borai (@negadelborai) ١٣ مايو، ٢٠١٧
في تحدٍ لقانون السلطة القضائية "عمومية مجلس الدولة ترشح المستشار يحي دكروري منفردًا لرئاسته"
اللعب شغال جامد.
يا ترى..ما هي الخطوه التاليه— Ramy Radwan (@RamyRadwan) ١٣ مايو، ٢٠١٧
المستشار #يحيى_الدكروري هو من حكم بمصرية #تيران_وصنافير يرشحه مجلس الدولة لرئاسته في رفض واضح لقانون الهيئات القضائية الذي اصدره #السيسي
— liliane daoud ليليان (@liliandaoud) ١٣ مايو، ٢٠١٧
