صادق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء مايو/أيار 2017 على تعديل مادة من قانون التظاهر، تلغي السلطة الممنوحة لوزير الداخلية بمنع التظاهرات أو تغيير مسارها، إلا عبر حكم قضائي.
ونشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، قرار السيسي بتعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر لسنة 2013.
ويتضمن التعديل استبدال نص المادة العاشرة، بالنص الآتي: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة (محكمة أول درجة)، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".
ووفق المادة ذاتها: "يصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمي الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
وفي 10 أبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بمصر (أعلى محكمة في البلاد، وتفصل في دستورية القوانين) نهاية العام الماضي بإبطالها.
وكانت المادة العاشرة تنص على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن -وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية ودلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، ويصدر القاضي أمره مسبباً على وجه السرعة".
ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات لمن يخالف أحكامه.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون، منذ صدوره، ويرون أنه "مخالف للدستور"، وانتقدته منظمات حقوقية اعتبرت أنه "يفرض قيوداً وعقوبات مشددة على التظاهر بدلاً من تنظيمه"، على حد قولها.
وحسب عزت غنيم، مدير "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية مقرها القاهرة)، للأناضول، فإنه وفق تقديرات إحصائية أولية رصدها تقرير صادر مؤخراً عن منظمته فهناك أكثر من 23 ألف شخص حتى 30 يونيو/حزيران الماضي متهمين على ذمة قضايا تظاهر.
فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن كافة السجناء مدانون بـ"تهم جنائية".
