سيغادر إريك أولسين، رئيس شركة الإسمنت السويسرية لافارج هولسيم مهامَه في 15 يوليو/تموز، في مسعى لإنهاء مشكلة تتعلق بالنزاع السوري، حيث اتهمت الشركة بتمويل غير مباشر لمجموعات مسلحة جهادية في سوريا.
وقبل مجلس إدارة الشركة الاستقالة، مع أنه خلص إثر تحقيق داخلي إلى أن إريك أولسين ليس موضوع شبهات في القضية.
وكان أولسين الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والأميركية تولى رئاسة الشركة في 2015، لإنجاز دمج لافارج الفرنسية مع هولسيم السويسرية.
وقالت الشركة في بيان "بعد إجراء تدقيق معمق، خلص مجلس الإدارة إلى أن إريك أولسين ليس مسؤولاً، كما لا يمكن اعتبار أنه كان على علم بالأفعال البغيضة موضع هذا التحقيق".
وكانت هذه الشركة العملاقة في قطاع مواد البناء، المستهدفة بتحقيق أولي فتح في أكتوبر/تشرين الأول في فرنسا، سارعت إلى إنجاز تحقيق قالت إثره إنها تعترف بأنه تم اتخاذ إجراءات "غير مقبولة" لتمكين موقع لها في سوريا الممزقة بنزاع مسلح من الاستمرار في العمل.
وأقرت شركة لافارج هولسيم بارتكاب أخطاء "كبيرة" في التقييم، تتعارض مع مدونة سلوك الشركة، وأنهت الشركة تحقيقها دون تقديم المزيد من التفاصيل عن نتائجه، بالنظر إلى وجود إجراءات قضائية.
وقال أولسين في البيان "إن قراري أملته قناعتي بأنه سيسهم في تهدئة التوترات الشديدة التي ظهرت مؤخراً بشأن قضية سوريا".
وتتعرض الشركة إلى العديد من الشكاوى، إحداها من وزارة الاقتصاد الفرنسية، ولكن أيضاً من منظمات غير حكومية.
وتتعلق بتسويات في 2013 و2014 مع مجموعات مسلحة، للإبقاء على نشاط معمل إسمنت في جلابية، الواقعة على بعد 150 كلم شمال شرقي حلب.
وأعيد العمل في 2010 في هذا المصنع الذي اشترته لافارج في 2007، وكلفت تهيئته التي استمرت ثلاث سنوات نحو 680 مليون دولار. ومثل ذلك أكبر استثمار أجنبي في سوريا خارج قطاع النفط.
وبحسب تحقيق لصحيفة لوموند، نُشر في يونيو/حزيران 2016، كلفت لافارج وسيطاً بالحصول من تنظيم الدولة الإسلامية على إذن مرور لموظفيها عند حواجز التنظيم المتطرف.
كما أشار التحقيق إلى إذن عبور مختوم بختم التنظيم الجهادي، لتمكين شاحنات من تزويد المصنع، إضافة إلى تدخلات ومفاوضات لبيع نفط التنظيم الإسلامي المتطرف للشركة. وانتهى الأمر بسيطرة الجهاديين على المصنع في سبتمبر/ أيلول 2014.
واتهمت وزارة الاقتصاد الفرنسية التي تقدمت بشكوى لافارج أولسيم بأنها انتهكت عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري والمنظمات الإرهابية في سوريا.
وتقدمت منظمة شيربا غير الحكومية أيضاً بشكوى بحق الشركة بدعوى تمويل الإرهاب والتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعريض آخرين عمداً للخطر.
وفي بداية مارس/آذار 2017، اعترفت لافارج أولسيم بأن شركة متفرعة عنها سلمت أموالاً لأطراف ثالثة، للتوصل إلى تسوية مع بعض المجموعات المسلحة، بينها جهات خاضعة لعقوبات، في وقت أدى تدهور الوضع الأمني إلى صعوبات كبيرة في ضمان أمن المصنع وموظفيه.
وقالت الشركة التي أقرت منذ ذلك الوقت بأخطاء غير مقبولة في الحكم على الوضع خلال تحقيقها، إنها اتخذت إجراءات تصحيحية، خصوصاً بشأن تقييم الأطراف الثالثة.
وقال المحلل برنار بومريهن "من المخيب جداً أن إريك أولسين بات يجب أن يرحل، في الوقت الذي بدأت الشركة تكسب قوة".
وأضاف: "لكن هذا يظهر مجدداً أن الشركات وخصوصاً التي تعمل في مناطق صعبة مثل سوريا، عليها أن تلتزم بمدونة سلوك حازمة".
وستبدأ الشركة فوراً البحث عن خلف لرئيسها، وكلفت خلال الفترة الانتقالية مقاليد الشركة لبيت هيس، رئيس مجلس إدارتها.
