انطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد 23 أبريل/نيسان 2017، اجتماع ثلاثي مصري سوداني إثيوبي، لمناقشة مسودة تقرير حول آثار سد النهضة، وملاحظات الدول الثلاث عليه.
وترعى الاجتماع، الذي يستمر 4 أيام، اللجنة الوطنية الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة مختصين وفنيين من الدول الثلاث، وحضور ممثلي المكتبين الاستشاريين (فرنسيين) اللذين أعدا التقرير الاستهلالي.
ويتناول الاجتماع الثلاثي، وفق بيان صادر عنه "مناقشة مسودة التقرير الاستهلالي، وعرض ملاحظات الدول عليها، ومن ثم اتفاق الدول على تلك الملاحظات التي سيقوم الاستشاري بأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير الاستهلالي النهائي".
وأوضح البيان أن "المرحلة الحالية تعتبر مرحلة يتم فيها تحديد الآلية التي تعمل بها المكاتب الاستشارية، في إطار اتفاق الدول على الالتزام بالعرض الفني المقدم، وكذلك الشروط المرجعية"، دون تفاصيل أخرى".
ومن المفترض أن تنتهي دراسات المكتبين الاستشاريين الفرنسيين في أغسطس/آب المقبل، وفق اتفاق ثلاثي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في سبتمبر/أيلول 2016.
وتقوم المكاتب الاستشارية من خلال الدراسات بإعداد ملف فني عن السد وآثاره وأضراره، بالإضافة لتحديد أنسب آلية للملء (لخزان السد) والتشغيل، التزاماً بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد النهضة، في أبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة "قوبا" على الحدود الإثيوبية- السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومتراً من العاصمة أديس أبابا، وينتظر أن يكتمل بناؤه في يونيو/حزيران المقبل.
وفيما تتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخلية و2000 للبيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
