ذكر دبلوماسيون أن الصين وروسيا منعتا الجمعة 17 مارس/آذار 2017 صدور بيان لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى التعبير عن القلق في مواجهة الوضع في ولاية راخين في بورما حيث تعرض المسلمون الروهينغا لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
وشن الجيش البورمي حملة استمرت أربعة أشهر ضد هذه الأقلية المسلمة في الولاية الواقعة في غرب البلاد، قال محققو الأمم المتحدة إنها أدت إلى "تطهير إتني" و"على الأرجح" إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت للصحافيين أنه "لم يتم التوصل إلى أي توافق في القاعة" حول بيان وصفه بأنه "الحد الأدنى".
وذكر دبلوماسيون أن الصين وروسيا اعترضتا على النص، لكن بعثتي البلدين في المنظمة الدولية لم تردا على اتصالات لوكالة الصحافة الفرنسية.
والنص الذي تقدمت به بريطانيا "يشير بقلق إلى استئناف المعارك في بعض مناطق البلاد، ويؤكد أهمية فتح الطرق الإنسانية في كل المناطق".
وأضاف السفير البريطاني الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري "ندعم عملية السلام ونحن من أكبر المانحين لبورما في المجال الإنساني، بما في ذلك لولاية راخين".
وكان يمكن أن يؤدي هذا البيان إلى مبادرات أخرى للمجلس، لذلك فسر رفض الصين وروسيا على أنه إشارة واضحة إلى رغبتهما في عدم إدراج بورما على جدول أعمال المجلس.
وتواجه بورما انتقادات دولية بسبب تعاملها مع الروهينغا البالغ عددهم نحو 1,1 مليون شخص وتعتبرهم الأكثرية البوذية التي تشكل تسعين بالمئة من سكان البلاد مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.
ويشكو الروهينغا من التمييز في عدد من المجالات والابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
