أفاد مصدر قضائي، الأربعاء 1 مارس/آذار 2017، بأن 6 عناصر أمن تونسيين سيُحاكمون بتهمة "عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر"، في ختام تحقيق حول اعتداء سوسة الذي وقع في يونيو/حزيران 2015 وأسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً.
ويُلاحق 33 شخصاً في هذا الملف، بينهم 6 عناصر أمن، كما أعلن لوكالة الصحافة الفرنسية المتحدث باسم نيابة تونس سفيان سليتي، مؤكداً بذلك معلومات صحفية.
وأضاف أن عناصر الأمن الستة، الذين يُتهمون بـ"عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر"، هم ضمن مجموعة من 12 متهماً لم يُودعوا السجن بانتظار محاكمتهم التي لم يُحدد موعدها بعد.
وأوضح سليتي أن 14 متهماً في الحبس الاحتياطي. ويلاحَق 7 غيابياً ولم تُوضَّح التهم الموجهة إلى المتهمين الـ27 الآخرين.
وكان قاضي التحقيق أغلق الملف في يوليو/تموز 2016، لكنه لم يُرفع إلا مؤخراً إلى المحكمة الجنائية.
ويأتي الإعلان في حين أن جلسات استماع جرت في الأسابيع الماضية أمام محكمة العدل الملكية ببريطانيا التي قُتل 30 من رعاياها في اعتداء سوسة الذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".
وفي استنتاجاته، أعلن القاضي نيكولاس لوراين-سميث، الثلاثاء، أن الشرطة التونسية ردت على الهجوم بشكل "فوضوي" في ذلك اليوم. وقال: "كان يفترض أن يكون ردهم أكثر فاعلية".
وفي يناير/كانون الثاني، قال المحامي أندرو ريتشي الذي يدافع عن 20 من أسر الضحايا أمام محكمة بلندن، إن التقرير التونسي الذي سُلم للحكومة البريطانية أشار إلى "ثغرات" أمنية حول فنادق سوسة.
ومنفِّذ الهجوم الذي كان طالباً تونسياً مسلحاً ببندقية كلاشينكوف أردى 10 أشخاص على شاطئ فندق أمبريال مرحباً، قبل دخوله هذا الفندق من فئة 5 نجوم، حيث واصل إطلاق النار عشوائياً. واستمر الهجوم أكثر من نصف ساعة.
وتونس التي شهدت سلسلة اعتداءات في عامي 2015 و2016، أشارت إلى أن الإجراءات الأمنية عُززت في الأشهر الأخيرة.
ولا تزال البلاد تخضع لحالة طوارئ دائمة منذ العملية الانتحارية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في تونس ضد حافلة تابعة للأمن الرئاسي (مقتل 12 عنصراً).
ورغم إصرار السلطات التونسية، لا تزال لندن توصي رعاياها بعدم السفر إلا للضرورة إلى هذا البلد الذي يختاره مئات آلاف السياح البريطانيين كل سنة.
