عاود الجنيه المصري الهبوط مرة أخرى خلال معاملات الأربعاء 1 مارس/آذار 2017 أمام الدولار مع زيادة طلبات المستوردين، استعداداً لشهر رمضان ووسط تراجع في التدفقات الدولارية بالبنوك.
كان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني ليصل إلى نحو 19 جنيهاً، قبل أن يبدأ أواخر يناير/كانون الثاني استعادة بعض عافيته، ليسجل في بداية معاملات الأربعاء نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك قبل أن يتراجع بحلول الساعة 01.40 بتوقيت غرينتش إلى ما بين 16 و16.1 جنيه للدولار.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية: "تراجع الجنيه اليوم يرجع إلى نزول التدفقات الدولارية للبنوك خلال هذا الأسبوع سواء من التنازلات أو تحويلات المصريين في الخارج، وأيضاً مع بدء زيادة طلبات المستوردين استعداداً لشهر رمضان".
وزادت التدفقات الدولارية على البنوك مع بدء عودة المستثمرين الأجانب الذين أخافتهم قلاقل ما بعد انتفاضة 2011، وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج أيضاً ارتفاعاً قوياً.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات تليفزيونية الجمعة الماضي، إن "تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 19-20 مليار دولار الآن من 9 مليارات قبل الثورة (في يناير 2011)".
وأضاف جنينة: "تراجع الجنيه اليوم قد يجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى لسوق الخزانة المصرية".
وكان الأجانب مستثمرين مهمين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وأيضاً من بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في يناير، إن الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية ربما يرتفع إلى 10-11 مليار دولار في غضون عام، حيث تسهم الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين.
وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز: "نشتري الدولار بسعر 16.15 جنيه لنكون أعلى من أسعار البنك ونبيع عند 17.40 جنيه".
وانحسر نشاط السوق الموازية للعملة بشكل كبير بعدما بدأت البنوك المصرية في توفير الدولار للمستوردين بعد تحرير سعر الصرف.
وقال مصرفي لرويترز الأربعاء: "تراجع الجنيه كان متوقعاً من جانب البنوك الكبرى بعد سداد المركزي مديونية الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والتي لا تزيد مديونيتها على 5 ملايين دولار".
وقال 6 مصرفيين الأربعاء، إن البنك المركزي المصري انتهى الليلة الماضية من سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل مديونيتها للبنوك عن 5ملايين دولار، وذلك بسعر 15.8841 جنيه للدولار.
وكانت مديونية تبلغ نحو ملياري دولار تمثل "فروق عملة" للبنوك قد تراكمت على عدد من الشركات التي تقوم بالاستيراد بعد قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي.
