أظهرت محادثات السلام بشأن سوريا في جنيف أول بادرة على التقدم، الأربعاء 1 مارس/آذار 2017، مع قول المعارضة إن مفاوضي الرئيس السوري بشار الأسد تعرضوا لضغوط من حلفائه الروس للتطرق للمرة الأولى إلى مطالب المعارضة بانتقال سياسي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن محادثات جنيف الدائرة حالياً بشأن تسوية سلمية في سوريا يجب أن تركز على التوصل إلى "رأي موحد بخصوص حكم سوريا في أثناء الفترة الانتقالية"، وتخرج باتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وجاءت تصريحات لافروف بعد أن نقلت تقارير من جنيف عن مسؤولين في المعارضة السورية، قولهم إن وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا أبلغهم أن مفاوضي الحكومة على استعداد لبحث انتقال سياسي في محادثات السلام بجنيف.
وشدد لافروف أيضاً على ضرورة التمييز بين جماعات المعارضة المعتدلة و "أولئك الذين اختاروا طريق الإرهاب والتشدد".
بداية طيبة
وتركزت 6 أيام من المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، وهي الأولى في نحو 10 أشهر، بشكل كامل تقريباً، على كيفية ترتيب محادثات أكثر موضوعية في جولات لاحقة.
لكن، بعد ساعتين من المحادثات مع وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، الأربعاء، قال نصر الحريري، رئيس وفد المعارضة السورية، للصحفيين، إنه حقق "بداية طيبة".
وقال: "نلاحظ الآن أن موضوع الانتقال السياسي أصبح الموضوع الرئيس على الطاولة… وكانت هناك نقاشات معمقة بالفعل، للمرة الأولى، حول القضايا المطروحة في موضوع الانتقال السياسي".
وتريد المعارضة مناقشة "الانتقال السياسي"؛ لأنها تراه نهاية لحكم الأسد الاستبدادي.
ووفقاً لتصريحات سابقة من بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية، لم يكن مثل هذا التنازل السياسي من الحكومة بعد مكاسب كبيرة في ساحة القتال مطروحاً للنقاش من قبل. وقال الحريري إن الجعفري ربما تعرض لضغوط.
وقال الحريري: "سمعنا من السيد ستافان أن هناك وبسبب الضغط الروسي -وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية- قبولاً لتناول القضايا المطروحة في القرار 2254، وطبعاً يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي؛ لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار".
"دستور جديد"
ويحدد قرار مجلس الأمن الدولي 2254 عملية انتقال سياسي تتضمن صياغة دستور جديد لسوريا، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، ونظام حكم يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة.
ومن المتوقع أن يلتقي الحريري، في وقت لاحقٍ اليوم، جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، وهو اجتماع وصفه دبلوماسي غربي بأنه سيكون "حدثاً فارقاً"، مشيراً إلى أنه قبل عام كانت روسيا -مثل سوريا- تعتبر المعارضة إرهابية.
وذكر دبلوماسيان غربيان أن الحكومة السورية وافقت على دراسة الأفكار السياسية الثلاث التي قدمها دي ميستورا، لكنهما قالا إن الحكومة كررت موقفها بأن محادثات مكافحة الإرهاب ينبغي أن تكون لها الأولوية وأن تكون جزءاً من المفاوضات.
وقال دبلوماسي: "عليك أن تتساءل إن كانت هذه مجرد حيلة أخرى لكسب الوقت".
واتهم الحريري الحكومة بمحاولة عرقلة التقدم وتصعيد وتيرة الحرب لإحباط المحادثات.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصف الحكومة منطقة تسيطر عليها المعارضة على المشارف الشمالية الشرقية لدمشق، زاد الأربعاء، وأن المعارك بين قوات الحكومة ومقاتلي المعارضة أسفرت عن مقتل 13 جندياً سوريّاً.
ووفقاً للمرصد وعامل إغاثة في المنطقة، شنت قوات الحكومة هجمات حول القابون في الأيام التي سبقت الجولة الحالية من محادثات السلام، وهو أعنف هجوم هناك في أكثر من عامين.
ولم توقف هدنة تدعمها روسيا وإيران وتركيا المعارك. وذكرت وكالات أنباء روسية أن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار ستبدأ في 14 مارس.
وقال الحريري إن روسيا لم تقم بعملها كضامن لوقف إطلاق النار، وإنه يعتزم مناقشة وقف إطلاق النار والوضع الإنساني والعملية السياسية مع جاتيلوف.
