في وقت يشهد المغرب فيه أزمة سياسية جراء عدم قدرة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الفائز في الانتخابات على تشكيل الحكومة، دعا إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، أكبر حزب معارض، إلى ما وصفه بـ"المواجهة" للاعتراف بـ"أمازيغية الشعب المغربي".
جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2017، في ورشة عمل حول مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم الذي يصادف 21 فبراير/شباط من كل عام.
فيما لم يوضح المقصود بالمواجهة، حث العماري على "اليقظة والجاهزية، من أجل التصدي لكل شيء يطمس هوية البلد وعلى رأسها الأمازيغية".
واعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يوصف بأنه مقرب للقصر الملكي أن "التعليم المغربي يعمل على طمس الهوية والانتماء الأمازيغي".
وانتقد مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته حكومة تسيير الأعمال ولم يبث فيه البرلمان بعد، ووصفه بأنه "عنوان لمرحلة قادمة ستعرف مصادرة حقوق الانتماء".
ورفض العماري وصف المغرب بـ"الاستثناء" في المنطقة، قائلاً: "القول بأن المغرب استثناء مجرد وهم"، معتبراً أن "الاستثناء في المغرب مصطلح يوظف لأغراض" لم يسمها.
ظلم
وأوضح أن "الظلم هو الظلم في كل العالم ومواجهة الظلم هي نفسها، والحق في العيش هو نفسه، وليس هناك استثناء، وهذه الحقيقة تتأكد من خلال ما نراه ونعيشه".
وتابع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن "المغرب بلد له خصوصية وليس استثناء".
بدوره، قال عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن "الأمور لا تسير على خير في البلاد فيما يتعلق باللغة والثقافة الأمازيغية".
واعتبر أن "المغرب يسير في اتجاه الردة عن عدد من المكتسبات الحقوقية، بينها الحقوق المتعلقة بالأمازيغية".
ودعا بنعزوز، إلى "حماية ما راكمه المغاربة من مكتسبات، وعلى رأسها الحق في استعمال اللغة الأم، وهي الأمازيغية في مرافق التعليم والإدارات وفي كل دواليب الدولة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة.
وفي أغسطس/آب 2016، أعدت الحكومة المغربية مشروع قانون تنظيمي (قانون ينص عليه الدستور، ويعتبر بمثابة قانون مكمل للدستور) لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، "لكي تتمكن من القيام مستقبلاً بوظيفتها، كونها "لغة رسمية للدولة، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".
وحدد المشروع الحكومي 15 سنة كأجل أقصى لإدماج اللغة الرسمية للبلاد في جميع مناحي الحياة العامة.
جدل حول نسبة الأمازيغ
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الأخيرة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة، بدون استثناء".
ويتوزع الأمازيغ على ثلاث مناطق جغرافية (منطقة الشمال والشرق ومنطقة الأطلس المتوسط ومناطق سوس في جبال الأطلس) ومدن كبرى في البلاد، فضلاً عن تواجدهم بالواحات الصحراوية الصغيرة.
وأثارت المندوبية السامية للتخطيط (المؤسسة العمومية المكلفة بالإحصاء) الجدل عندما قالت إن نسبة الناطقين بالأمازيغية بالمغرب لا تتجاوز نحو 27%.
