ساعد اعتياد الشعب السويسري العيش مع الأجانب في أحيائهم ومسار الخطوة بخطوة للحصول على الجنسية، في وقف جهود اليمين المتطرف لاستغلال المشاعر المناهضة للمسلمين في التصويت على تسهيل إجراءات تجنيس الجيل الثالث من المهاجرين.
واستخدم حزب الشعب السويسري لافتات تُظهر سيدة ترتدي (النقاب) وتحمل شعاراً يقول: "لا تجنيس دون تدقيق"؛ لمحاربة هذه الخطوة التي حصلت على نسبة تأييد بلغت 60% في استفتاء أمس (الأحد) حتى وسط مناخ عام معادٍ للمهاجرين في العديد من الدول الأوروبية.
وقال محللون سياسيون إن حزب الشعب السويسري بالَغ في حملته.
ونشرت صحيفة بليك الشعبية، واسعة الانتشار، عنواناً يقول "جلارنر تعثر في البرقع" لتقرير يشير إلى أن أندرياس جلارنر، ناشط الحزب، فشل في الحصول على تعادل بين المؤيدين والمعارضين حتى في البلدة التي يشغل منصب رئيس بلديتها.
وكتب نيكو منتساتو، كاتب العمود في الصحيفة، لمجتمع الشباب الذين ظلوا أجانب حتى بعد أن استقر أجدادهم في البلاد: "أنتم مرحَّبٌ بكم. هناك حاجة إليكم هنا".
ووفقاً للنظام القديم، كان هؤلاء الشباب يواجهون إجراءات مطولة، وفي أغلب الأحيان مكلفة، للحصول على الجنسية. ولكنهم الآن سيتبعون الإجراءات التي يتبعها الأجانب الذين يتزوجون بمواطنين سويسريين.
وهناك نحو 25 ألف شخص، أغلبهم من إيطاليا وتركيا ودول البلقان، ستسري عليهم الإجراءات الجديدة.
ويسهل التعديل الدستوري الجديد حصولهم على الجنسية، لكنه لا يجعلها خطوة تلقائية. ويشترط أن يكونوا مندمجين جيداً في المجتمع، ولا يزيد عمرهم على 25 عاماً، ووُلدوا في سويسرا، وذهبوا إلى مدارس فيها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ويشاركون القيم الثقافية السويسرية، ويتحدثون لغة من لغات البلاد، ولا يعتمدون على مساعدات الدولة.
وقالت أدا مارا عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، التي انتقل والداها إلى سويسرا من إيطاليا والتي تحمل جنسية البلدين، لصحيفة تاجس انتسيجر: "أعتقد أن الملصقات العنيفة للمعارضين كان لها أثر عكسي".
وكانت مارا هي القوة المحركة وراء إجراء الاستفتاء الملزم الذي كان للناخبين فيه القول الفصل بموجب الديمقراطية المباشرة المطبقة في سويسرا.
