وقَّعت وزارة الداخلية الإيطالية و9 جمعيات إسلامية رئيسية، الأربعاء 1 فبراير/شباط 2017، على وثيقة تفاهم لتنظيم الأنشطة الدينية الإسلامية في البلاد.
وتنص الوثيقة، التي نشرها موقع وزارة الداخلية الإيطالية، على رعاية تطوير ودفع الحوار والنقاش مع الوزارة، والتزام الجهات الموقعة على محاربة ظواهر التطرف الديني، بما في ذلك توفير جميع أشكال التعاون مع السلطات ضد كل الظواهر التي تهدد سلامة المجتمع، بما في ذلك المواطنون والمقيمون المؤمنون بالعقيدة الإسلامية.
وتعزز الوثيقة، كذلك، عملية التنظيم القانونية للجمعيات الإسلامية، وذلك تماشياً مع التشريعات السارية المتعلقة بالحرية الدينية والمبادئ القانونية للدولة.
كما تؤكد الجهات الموقعة، بحسب الوثيقة، على مواصلة الجهود لضمان الحفاظ على أماكن الصلاة والعبادة الإسلامية بمستويات لائقة، وبما يتفق مع المعايير المعمول بها، لا سيما فيما يختص بالسلامة وشروط البناء، وأن تكون هذه المواقع متاحة للزوار غير المسلمين.
وتتعهد الجمعيات الموقعة بترجمة خطبة الجمعة في المساجد إلى اللغة الإيطالية، وبرعاية تأهيل الأئمة والزعماء الدينيين؛ نظراً للدور المرجعي المحدد والدقيق الذي يمارسونه في المجتمع، فضلاً عن الوظائف التي يمكن أن يقوموا بها في أماكن مثل المستشفيات ومراكز استقبال المهاجرين والسجون، وذلك بهدف التطبيق الكامل لمبادئ التعايش المدني، والدولة العلمانية، والشرعية، والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، في سياق التعددية الدينية والثقافية، بحسب ما جاء في الوثيقة.
وتلتزم الجهات الموقعة أيضاً بعمليات اندماج المهاجرين المسلمين ومكافحة التطرف والتعصب الديني، في تضافر مع جهود المؤسسات الإيطالية الرسمية.
وتعهد الموقعون على الوثيقة أيضاً بضمان أقصى قدر من الشفافية في إدارة وتوثيق التمويل الوارد من إيطاليا أو من الخارج والمخصص لبناء وإدارة المساجد وأماكن الصلاة والمراكز التعليمية والتربوية.
ووقع وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، على الوثيقة بجانب الجمعيات التسع؛ وهي: اتحاد الجاليات المسلمة في إيطاليا، وجمعية الأمهات الصوماليات، وجمعية الشيخ أحمدو بمبا (الجالية السنغالية)، وجمعية الأئمة المسلمين، والجمعية الباكستانية المحمدية، والجالية الإسلامية في إيطاليا، والفيدرالية الإسلامية الإيطالية، والمركز الإسلامي الثقافي في روما، واتحاد الألبان المسلمين في إيطاليا.
وأشاد وزير الداخلية الإيطالي بالاتفاق الذي "تمت صياغته ضمن بوتقة مبادئ دستورنا، كما كرس قيمنا الرئيسية، مع تأكيد نبذ كل أشكال العنف والإرهاب".
ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المسلمين في إيطاليا مليوناً و613 ألف نسمة، يحمل 150 ألفاً منهم الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية.
