الاقتصاد التركي اقتصاد منتِج ومصدّر
يعد الاقتصاد التركي اقتصاداً حقيقياً منتِجاً ومصدِّراً، وسوقاً ناشئة ومتطورة بشكل تصاعدي، هذا جعل تركيا واحدة من الدول الصناعية الجديدة، بناتج محلي إجمالي يجعلها بالمرتبة الـ15 عالمياً.
هذه الحالة الاقتصادية النشطة جعلت تركيا تدخل مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسة، مع سعي الأتراك القوي لدخول مجموعة العشرة (G – 10) في أفق عام 2023.
النهضة الاقتصادية التركية معلوم بدايتها وأسبابها والعوامل التي جعلت الاقتصاد التركي يتحول من اقتصاد الأزمات والركود الحاد والفساد، وارتفاع معدلات التضخم ونسب الفائدة وأزمة السيولة الخطيرة، خصوصاً في فترة التسعينات، حيث عرفت تركيا أربعاء أسود يوم 21 فبراير/ شباط 2001. يوم شهدت فيه تركيا أزمة اقتصادية ومالية انتهت بانهيار الليرة التركية إلى مستويات قياسية، فقدت خلالها نصف قيمتها.
هذه الأحداث اختفت منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2002، فتطورت تركيا في جميع الأصعدة وكل الميادين، هذا التطور حولها من بلد ينفذ سياسات وأجندة المؤسسات الدولية والدول الكبرى، إلى دولة تسعى لتحقيق مصالحها وتنفيذ أجندتها الخاصة، التي تهدف إلى تطوير البلاد وتأهيل الشعب التركي للوصول لمصاف الدول المتقدمة.
تركيا المزعجة
وخلاصة هذا التطور وهذه النهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجيا، أن "تركيا الجديدة" أصبحت "مزعجة متمردة" ترفض القيام بكثير من الأدوار التي كانت تتلقها من الغرب، والتي ارتبطت بها منذ سقوط الخلافة وقيام الجمهورية التركية على يد "كمال أتاتورك".
وبعد عدة محاولات لتطويعها من جديد، وإدخالها لبيت الطاعة مرة أخرى، وأمام أَنَفة الساسة الأتراك ورفضهم تبعية الغرب، التي تلحق المذلة بشعب ذي حضارة عظيمة، اعتاد الحرية والعزة، كانت العملية الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016 محاولة للرجوع بتركيا إلى مربع اللاستقرار، إلى عهد الانقلابات والأزمات والاضطرابات. لكن الله سلم، وأظهر الشعب التركي ليلتها شجاعة كبيرة ويقظة عالية في مواجهة الانقلابين.
الانقلاب المالي والاقتصادي
وبعد 4 أشهر على هذه المحاولة الخائبة، تتعرض تركيا اليوم لمحاولة انقلابية أخرى، لكن بخطة جديدة-قديمة لبست ثوب الاقتصاد والمال، وتلونت بلون العملات بملعب الأسواق المالية والبورصات.
فقد عانت العملة التركية موجة هبوط في الآونة الأخيرة، حيث خسرت الليرة التركية 0.3 في المائة من قيمتها في 24 ساعة، بعد أن فقدت 10 في المائة من قيمتها الشهر الماضي، مما اضطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دعوة الشعب التركي للتخلي عن العملات الأجنبية التي بحوزته، وتحويلها إلى الذهب أو الليرة التركية، مشيراً إلى أن تركيا تواجه مؤامرة تستهدف اقتصادها قائلاً: "لا تقلقوا أبداً، فنحن نستطيع إفشال هذه المؤامرات خلال فترة وجيزة؛ لأن تلك الأطراف مارست الشيء ذاته في 2007 – 2008، وقلت حينها إننا سنتجاوز ذلك بأقل الخسائر، واليوم أكرر ذلك مجدداً.. نحن نرى حركة الجمود في الأسواق، ونعلم أن أسباب الجمود هي بسبب الحملة النفسية والدعاية الموجهة ضد تركيا"، حسب وكالة الأناضول.
لقد نبه أردوغان بخطابه هذا، إلى المؤامرة الجديدة التي تواجها تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، والتي تسعى لمحاصرة تركيا وإضعافها وإشغالها بنفسها، خصوصاً بعد فشل العملية الانقلابية الخامسة، ونجاح عملية درع الفرات في الحد من توسع المنظمات الإرهابية وطردها من الحدود التركية-السورية، واستعدادها لتقديم مشروع دستور جديد يشرع للنظام الرئاسي الذي يوطد الاستقرار السياسي بتركيا.
هبة الشعب التركي والمؤسسات الرسمية لحماية العملة الوطنية
لقد تجاوب الشعب التركي بجميع أطيافه مع نداء الرئيس التركي، وقدم مرة أخرى أجمل صور التضحية بالغالي والنفيس من أجل الوطن "تركيا الحرة"، كما تسابق الأتراك في تشجيع بعضهم بعضاً على تحويل ما يملكون من عملات أجنبية إلى العملة الوطنية.
وبعد الحملات الشعبية الناجحة، تجاوبت المؤسسات الرسمية التركية مع دعوة الرئيس التركي، فقد أقدمت بورصة إسطنبول يوم 2 ديسمبر/كانون أول على تحويل جميع مدخراتها من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية لرفع قيمتها، كما أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية أن التعاملات المالية فيما يخص العمرة والحج ستكون بالليرة التركية فقط.
وأقدمت وزارة الدفاع التركية على تحويل العملات الأجنبية الموجودة في صندوق دعم الصناعات الدفاعية إلى الليرة التركية، وأعلنت هيئة تنظيم أسواق الطاقة إجراء مناقصات توزيع الغاز الطبيعي بالليرة التركية، بدلاً من الدولار.
أما شركة الخطوط الجوية التركية، فقد أكدت أن تحصيل الضرائب كافة المترتبة على عمليات السفر سيكون بالليرة التركية، ورصدت وسائل الإعلام التركية في مختلف الولايات التركية إقبال رجال أعمال والتجار والشركات على تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى الليرة، وتفانى الكثير من التجار وأصحاب المهن والحرف والخدمات في تقديم خصوم تجارية وهدايا مجانية لمن يدعمون العملة المحلية.
كما هرع السوريون المقيمون بتركيا إلى المشاركة في حملة دعم الليرة التركية، وتعزيز مكانتها أمام العملات الأجنبية، فأطلق عدد من رجال الأعمال والصحفيين السوريين حملة لدعم الليرة التركية استجابة لنداء أردوغان، حيث قام السوريون بتحويل مبلغ مليون دولار أميركي إلى الليرة التركية في مدينة غازي عنتاب وحدها.
وعي وعزيمة ليلة 15 يوليو
هذه الهبة الشعبية والرسمية لتقوية العملة الوطنية هي حل مؤقت لن يحل المشكلة، لكنها موقف رمزي قوي أمام المحاولة الخائبة التي تهدف إلى ضرب العملة التركية عبر المضاربة بالعملات الأجنبية ومهاجمة قطاعي التصدير والسياحة؛ ساعيةً لتركيع الاقتصاد التركي بانقلاب اقتصادي، تنبه إليه الساسة الأتراك ومن ورائهم الشعب التركي، الذي أظهر وعياً كبيراً كوعي ليلة 15 يوليو، مصرّين على استقلالهم وحريتهم رغم كيد الخصوم والأعداء.
تركيا قادرة على تجاوز الانقلاب الاقتصادي مثلما تمكنت من إفشال الانقلاب العسكري؛ لأنها تدرك أن العملة الوطنية رمز وطني إذا مات، كان الهدف باقي الرموز الوطنية التركية الأخرى. كأن الكاتب الفرنسي لاكوردير يقصد الشعب التركي حينما قال: "عندما يكون الوطن في خطر، فكل أبنائه جنود".
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
