عبرت الخارجية المغربية، الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول، عن "رفضها الشديد" للتصريحات "الخطيرة وغير المسؤولة"، الصادرة عن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال (معارض)، بخصوص حدود موريتانيا وإقليم الصحراء.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "المغرب يعلن رسمياً احترامه التام لحدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المعروفة والمعترف بها من طرف القانون الدولي، ووحدتها الترابية".
وخلقت تصريحات "شباط" الأخيرة، ضجة واسعة في موريتانيا، بعدما صرّح بأن الأخيرة "أراض مغربية".
وأضافت الوزارة أنها "تابعت بانشغالٍ، الجدل الذي أثارته التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة للأمين العام لحزب الاستقلال حول حدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية ووحدتها الترابية".
وأبرزت أنها "ترفض بشدةٍ، هذه التصريحات التي تضر بالعلاقات مع بلد جار وشقيق وتنمّ عن جهل عميق بتوجهات الدبلوماسية المغربية التي سطرها الملك محمد السادس، والقائمة على حسن الجوار والتضامن والتعاون مع موريتانيا الشقيقة".
وأضاف البيان أن "المغرب واثق بأن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورئيسها وحكومتها وشعبها، لن يولوا أية أهمية لهذا النوع من التصريحات التي لا تمس سوى بمصداقية الشخص الذي صدرت عنه".
وتابع البيان: "البلاد تحدوها إرادة صادقة لتطوير علاقاته مع موريتانيا والرقي بها إلى مستوى شراكة استراتيجية تقوم على الروابط التاريخية القوية بين الشعبين الشقيقين والثقة والاحترام المتبادلين، وتأخذ بعين الاعتبار الفرص الهائلة المتاحة للبلدين والتحديات التي يواجهانها".
وأعربت الخارجية عن "أسفها لهذا النوع من التصريحات التي تفتقد النضج وضبط النفس، ويساير الأمين العام لحزب الاستقلال المنطق نفسه الذي يتبناه أعداء الوحدة الترابية للمملكة والذين يناوئون عودتها المشروعة لأسرتها المؤسساتية الإفريقية".
وأول من أمس (السبت)، قال "شباط" إن "الانفصال الذي وقع عام 1959 (في إشارة إلى زعمه انفصال موريتانيا عن المغرب) خلق مشاكل للمغرب، ومن ذلك تأسيس دولة موريتانيا، رغم أن هذه الأراضي تبقى مغربية، وأن كل المؤرخين يؤكدون ذلك".
وفي بيانه أمس الأحد، اتهم حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، المعارِض المغربي، بأنه "تكلم في أمر لا يدرك أبعاده، ولا يسعه مستواه السياسي ولا الثقافي التاريخي للخوض فيه"، وطالبه، عبر بيان، بـ"الاعتذار".
وأضاف: "فسياسياً، لا يعدو كلامه عن تبعية موريتانيا للمغرب محاولة لتصدير أزمات وإخفاقات حزبية ومحلية داخلية؛ ولسنا في وارد الحديث مطلقاً حول استقلال موريتانيا وسيادتها على أرضها؛ فهو أمر يعلو عن كل حديث".
ولفت الحزب الحاكم إلى أن "التطاول على سيادة موريتانيا واستقلالها لن يكون أحسن الطرق للتعاطي مع القضايا والملفات الساخنة ولن يدفع بالنزاع في الصحراء إلى الحل".
كما دعا كل القيادات الاستقلالية والنخب المغربية إلى تقديم الاعتذار للشعب الموريتاني؛ مؤكداً أنه يحتفظ لنفسه بحق الرد المناسب.
