أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم (الأربعاء) 14 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بشكل نهائي، قانوناً يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام في البلاد.
وأفاد بيان صادر عن البرلمان بأن "المجلس وافق بأغلبية الثلثين (من إجمالي 596 عضواً) على قانون "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام".
وقال علي عبد العال، رئيس المجلس، إن "هذا القانون (ينظم عمل الصحافة والإعلام الحكومي والخاص) مهم؛ لكونه من القوانين المكملة للدستور".
ولفت عبد العال في البيان نفسه، إلى أنه "قد تمت مراجعة القانون في مجلس الدولة (هيئة قضائية لمراجعة القوانين)، فضلاً عن كونه يتعلق بحرية التعبير، التي يكفلها الدستور".
وأوضح أن اللجنة (البرلمانية) التي صاغت القانون "حرصت على الاستماع لكافة الآراء والملاحظات والمقترحات التي وردت إلى مجلس النواب من المتخصصين وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين وجميع المهتمين والمخاطَبين بالقانون".
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شؤون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلاً عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شؤون العمل الصحفي)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلاً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي).
والمادة 89 من القانون تلزم تلك الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها (لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه.
وينتظر القانون تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يدخل حيز التطبيق، دون أن يُعلن عن موعد لذلك.
وفي مايو/أيار الماضي، اتفقت الحكومة مع الصحفيين على مشروع قانون واحد ستقدمه للبرلمان بعنوان "مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد".
غير أن الحكومة تقدمت مؤخراً للمجلس النيابي بمشروعين قانونييْن؛ أحدهما يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام (صدر اليوم)، والثاني مختص بقوانين الصحافة والإعلام (لم يصدر بعد).
ورفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة (يديران شؤون الصحفيين)، الأمر، حيث طالبا بدمجهما في قانون واحد كما هو متفق عليه.
صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة، قال إن "البرلمان لم يأخذ الملاحظات المقدمة من جانب المجلس على مشروع القانون الصادر اليوم".
وعن أهم ملاحظات المجلس، أضاف عيسى: "أهمها تشكيل الهيئات الجديدة، فهناك عدم توازن بين ممثلي السلطة التنفيذية وممثلي الهيئات المستقلة فيها، وهو ما اعترضنا عليه من قبل".
وتابع: "الهيئات الجديدة لا بد أن تكون مستقلة، وبالتالي يكون ممثلو الهيئات المستقلة بها، مثل نقابتي الصحفيين والإعلاميين، لهم الأغلبية، وهو ما لم يحدث".
واتفق معه خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بمصر، ووكيل النقابة، قائلاً: "كنا نريد قانوناً موحداً تراعى فيه مواد الحريات واستقلالية الهيئات، لكن القانون الحالي بشكل عام يكرس هيمنة السلطة على الإعلام والصحافة".
ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من مصدر برلماني مختص حول سبب الفصل بين القانونيْن،
غير أن لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان التي ناقشت مشروع القانون، قالت في بيان نقلته الوكالة الرسمية قبل يومين، إن الدستور أوجب أخذ رأي الهيئات الثلاث (المعلَن عنها اليوم) في مشروعات القوانين المنظمة للإعلام، وهو ما يوجب تشكيل تلك الهيئات أولاً.
ولا يوجد بمصر إحصاء دقيق معلَن بخصوص عدد المؤسسات الإعلامية والصحفية، الرسمية والخاصة. إلا أن أبرز المؤسسات الرسمية هي: اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، علاوة على عشرات الإصدارات الصحفية الرسمية المملوكة للدولة، بخلاف محطات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية خاصة، أغلبيتها العظمى مؤيدة للنظام.
