يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى البرلمان اقتراح إصلاح دستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أقل من 5 أشهر على فشل محاولة الانقلاب الفاشلة للإطاحة به.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في خطاب في زونغولداق (شمال غرب) الجمعة "سنقدم اقتراحنا لإصلاح الدستور غداً (السبت) إلى الجمعية الوطنية لتركيا".
والنص الذي يتألف من حوالي عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصباً فخرياً حسب الدستور الحالي.
ويفترض أن يحصل النص على موافقة 330 نائباً (من أصل 550) على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء.
ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائباً في البرلمان.
وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين تشانيكلي في مقابلة مع قناة "الخبر" الجمعة إنه يمكن إجراء مشاورة شعبية اعتباراً من آذار/مارس.
وسيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المضمون في مؤتمر صحافي مشترك السبت.
وتثير فكرة تعزيز صلاحيات أردوغان قلق المعارضة بسبب التوسع في صلاحيات الرئيس.
لكن القادة الأتراك يؤكدون أن مثل هذا النظام ضرورة لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضع اضطرابات أمنية وتشهد تباطؤاً اقتصادياً وتشن عملية عسكرية في سوريا.
وقال يلديريم الجمعة "إن شاء الله سيضع النظام الرئاسي (…) حداً للتحالفات" الحكومية ويؤمن لتركيا سلطة "تنفيذية قوية".
