مبادرة أو رؤية "السلام" التي يحملها المبعوث الأممي السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حول "الأزمة اليمنية"، هل تُشكل إطاراً مرجعياً لإدارة التوازنات في الساحة الدولية والإقليمية؟! وتأثيرها في النتائج المترتبة على آليات تنفيذ بنودها في سياقاتها المتفق عليها؟ أم أنها ستظل في إطار "المراجعة السياسية" لكثير من الأطر المجتمعية حول المدركات الأساسية التي ينبغي التعامل معها في إطار الشراكة الوطنية؟ أم أن تلك المبادرة قد يمكن النظر إليها انطلاقاً من كونها قد تحمل صيغاً "تشاركية"، ويكون من المأمول أن تتضمن بوادر آنية لحل الأزمة اليمنية، في حين أن هنالك مَن يعتقد أن محتوى المبادرة قد يتقارب مع الاتجاهات السياسية والفكرية المطلوب النظر في الحواجز النفسية في إطار الصراع "الفلسفي" حول أولوية الفكر أو الواقع لتكوين قناعات متجددة حول الغايات المرجوة من مضمون المبادرة، وانعكاساتها على الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعبر عن مآلات تلك المبادرة أو الرؤية، إذا ما تم التعاطي معها أو حتى الاعتراض المبدئي عن محتواها، والبحث عن مرجعيات جديدة يمكن من خلالها إلقاء الضوء على أبرز التوجهات الجديدة وعلاقتها بالأوضاع الراهنة في السياق الإقليمي والدولي، ومدى تأثيرها على العمق الاستراتيجي للدولة، في إطار محيطها الجغرافي وسياقها التاريخي؟
أم أن ذلك ليس بمعزل عن عوامل أخرى تحددها المرجعيات (النسبية)، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، تتصل بالظروف الموضوعية التي ينبغي أن تحدد السياسات اللازمة لفهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي، واستيعاب مراحل تطوراته والقوى المحركة لذلك الواقع، والطاقات الظاهرة والكامنة التي يمكنها التعامل مع أي بوادر لأزمات داخلية أو خارجية من احتمالية القفز على ذلك الواقع أو سياقه الفكري، دون دراسة جدوى الآليات التنفيذية لتلك المبادرة، وإذا ما كانت انعكاساً خلاقاً أو تلقائياً لمفاوضات أخرى تجري في المنطقة العربية، تحمل ذات الاهتمامات والتطلعات لإنهاء فتيل العدوان أو الفوضى، في ظروف تبدو مشابهة للحالة اليمنية، وقد يأتي ذلك التشابه أو الاختلاف في إطار نمط التفكير السائد في سياقات تلك المشاورات أو المفاوضات، وبلورتها في صيغة مبادرات قابلة للأخذ والرد، ودراسة العوامل والقوى المؤثرة في نتائجها ومفرداتها التي قد تمثل حلاً آنياً للتشاور حول صيغ أخرى تمثل وجهات أطراف النزاع المختلفة.
وهل لذلك من علاقة بالقواعد المؤسسية للعبة السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ومنها حالة الترقب حول النتائج المترتبة على الانتخابات الأميركية القادمة، والتحالفات التي يمكن البناء على نتائجها في ظل براغماتية جديدة تحدد المسارات، وتضع المحددات، وتُوجد الآليات الواضحة لإنهاء الأزمة ضمن جهود المجتمع الدولي لإرساء السلام في المنطقة، والتي تمثل بلورة تدريجية لإرادة سياسية في ضوء متغيرات معينة في مجال رصد وتحليل "الإدراك الصحيح" إزاء أي صراع حول المحصلة النهائية لأي مشاورات أو مفاوضات، وما قد ينجم عنها من تسويات في مواجهة تحديات التغير في السياسات العالمية والدولية والإقليمية، التي قد تحدث تغيراً في تركيبة الجدل حول الصياغة المتعددة الأبعاد لأي رؤية أممية، ومنها الرؤية الأممية للمبعوث الأممي السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومدى اتساقها مع اتجاهات الرأي العام المحلي والدولي والإقليمي إزاء محتواها لإرساء المساهمة الأساسية (الشعبية والرسمية) في تحديد مساراتها وخياراتها الاستراتيجية، التي قد تعبر عن نبض ورد فعل الشارع اليمني، إذا ما كانت تصبو إلى تطلعات وآمال الشارع خاصة، وإذا ما كانت تلك الرؤية مواكبة للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتي قد يتمخض عنها أفكار جديدة، تسهم في إضفاء قدر محدود من توازن القوى في النظام القائم، وقدر معين من الإمكانات اللازمة لإحداث تفاعلات لأي تحالفات ناشئة مبينة على مركزية التوجيه للقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي يتم عرض الرؤية الأممية عليها، ومدى قدرتها على اتخاذ القرار المناسب أو الموقف الأداتي بشأنها، في ظل صورة الوضع السياسي والاقتصادي الراهن، بعيداً شطط التنظير أو الواقعية المضللة أو التعارض القيمي بين مدخلات الأنظمة القائمة والبدائل المتاحة، التي قد تعبر عن الدوافع والأسباب الكامنة للتعاطي مع تلك الرؤية، من حيث قبولها أو رفضها؛ كي لا تظل تلك المشاورات في إطار دائرة أو "حلقة مفرغة"، لإيجاد مخارج أخرى تفرضها عوامل الانكفاء الذاتي، أو أي تداعيات لتآكل تلك الأنظمة عبر ضغوط عابرة للحدود السياسية.
في تلك السياقات، قد يتعين على المبعوث الأممي في اليمن ترسيخ ثقافة سياسية جديدة لإدارة الأزمة ومآلات أي رؤية أو مبادرة أممية ناجمة عن تلك الثقافة، ويمكن من خلالها تحديد العلاقة البينية بين فرقاء العمل السياسي والاجتماعي، وتوضيح النتائج المقصودة من تحديد ماهية تلك العلاقة وغير المواتية في هذه المرحلة، مع توضيح المنهجية التي ينبغي التعامل معها وفقاً للفلسفة السياسية المطلوب التعامل معها وفقاً لقواعد السلوك السياسي للشؤون الداخلية وانعكاساتها على السياسات الخارجية.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
