بدأ المواطنون السعوديون "ربط أحزمتهم" وترشيد نفقاتهم، في ظل إجراءات التقشف التي تنتهجها الحكومة، لمواجهة التراجع الحاد في الإيرادات المالية، الناتج عن هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014.
ويتفق تجار ومواطنون وخبراء اقتصاد، على أن الترشيد انسحب على السلع والخدمات غير الأساسية، مثل السفر والسياحة والمجوهرات والأجهزة المنزلية، والملابس والسيارات وخلافه.
ويرى تجار التقتهم، أن الإنفاق على السلع الغذائية الأساسية لم يتأثر حتى الآن، باستثناء تراجع الإقبال على المطاعم بسبب خفض نسب التوجه نحو الأكلات السريعة توفيراً للنفقات.
ويتفق خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون، أن العام المقبل شيكل مرحلة فاصلة في السياسات الاقتصادية السعودية، انتظاراً لما ستؤول إليه توافقات منتجي النفط حول العالم لإعادة الاستقرار للأسعار والأسواق معاً.
تراجع أسعار النفط
عجز موازنة
وأعلنت السعودية مطلع العام الجاري، عن موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أميركي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ98 مليار دولار العام الماضي، نتيجة تراجع إيرادات مبيعات النفط الخام.
ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار مؤخراً، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار.
ويبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية. ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.
وقال الخبير والكاتب الاقتصادي السعودي فضل البوعينين، إن ترشيد الإنفاق بالنسبة للسعوديين لم يتم بشكل مفاجئ، عبر التنازل عن السلع الثانوية مع تراجع الدخل أو ارتفاع النفقات الأساسية".
وأضاف "البوعينين" في اتصال مع "الأناضول": "عادات الترشيد تحتاج إلى وقت من الزمن، لكن ما يتم حالياً في السعودية هو "الترشيد القسري"، بمعنى أن السلع التي كان المواطن يستطيع شراءها سابقاً، أصبح اليوم غير قادر على تلبيتها، بسبب انخفاض دخله وارتفاع السلع الأساسية".
وأشار إلى أن الأسرة السعودية "عادة تنفق 25% – 30% من دخلها على السلع الغذائية، وهذا من الصعب أن يتأثر بانخفاض الدخل، لكن ما تأثر فعلياً هو تناول المواطنين للوجبات السريعة في المطاعم، أو طلبها، كون ذلك مكلفاً كثيراً لدخل الأسرة".
وزاد: "ما تأثر بشدة أيضاً سفر السعوديين للخارج، والدليل توجه شركات السياحة والسفر وشركات الطيران لتقديم تخفيضات على أسعارها بشكل غير مسبوق، كذلك تأثر شراء السيارات، ما دفع وكلاء السيارات لتقديم عروض كبيرة لبيع المخزون لديهم".
وأكد البوعينين أن "العام القادم سيشكل الترشيد الحقيقي للإنفاق الأسري في السعودية"، استناداً إلى الأسعار الحقيقية للنفط الخام، وما يقابلها من حملات تقشف إضافية، ورفع في الدعم عن سلع أخرى.
