دعا صندوق النقد الدولي الذي يضع اللمسات الأخيرة على قرض ضخم، مصر، الخميس 27 أكتوبر/تشرين أول 2016، إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، رغم الاحتجاجات الأخيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق في مؤتمر صحفي في واشنطن، إن "الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح، وينبغي الاستمرار في تنفيذها. إنها صعبة، ستكون هناك خلافات واختلافات وربما حتى تظاهرات".
ومصر التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي وحصلت على اتفاق مبدئي لقرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات يضاف إليه مبلغ 6 مليارات دولار من الدول المانحة.
وقد تصدر الموافقة النهائية في الأسابيع المقبلة، لكنها تبقى مشروطة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والحد من الدعم الحكومي.
وبدأ تطبيق هذه الإصلاحات، لكنها تثير غضباً في البلاد على خلفية نقص المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت وحليب الأطفال، فضلاً عن ارتفاع نسبة التضخم.
ومع تأكيده على دعم الإصلاحات، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن هذه المؤسسة لم تطلب أي خفض في دعم المواد الغذائية.
وينص البرنامج الاقتصادي الذي يدافع عنه صندوق النقد الدولي على زيادة في الميزانية المخصصة لدعم المواد الغذائية لمساعدة الناس على "التكيف مع مرحلة التعديلات".
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن مصر أحرزت "تقدماً جيداً" لجمع مبلغ 6 مليارات دولار إضافية مع مساهمات من الصين والسعودية ومن دول في "مجموعة العشرين".
وما يزال الاقتصاد المصري يعاني بسبب عدم الاستقرار السياسي وأعمال العنف بعد 5 سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك العام 2011.
وفي سياق متصل، قالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، الخميس، إن القرض الذي طلبته مصر من الصندوق ستتم الموافقة عليه خلال أسابيع.
وأضافت لاغارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ اليوم: "المأمول أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر لنيل القرض في غضون بضعة أسابيع".
وحصلت مصر في 11 أغسطس/آب الماضي، على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.
وأشارت لاغارد إلى أن مصر اقتربت جداً من الحصول على 6 مليارات دولار في صورة تمويل ثنائي ضرورية، لإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار من صندوق النقد.
ولفتت إلى أن الاحتياطي الأجنبي لدى مصر تراجع بأكثر من 40%، ووصل إلى 19.5 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 36 مليار دولار في نهاية 2010.
في سياق متصل، أكدت مدير صندوق النقد الدولي، أن الفرق بين سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء والرسمية، يبلغ الضعف، ما يشير إلى وجود أزمة عملة بحاجة إلى العلاج.
وأبقى البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في العطاء الدولاري الدوري، عند مستوى 8.78 جنيهات للبنوك ومحال الصرافة والمستوردين و 8.88 جنيهات للمواطن، بينما تجاوز حاجز الـ 16 جنيهاً في السوق الموازية.
وانتشرت مؤخراً، دعوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين، تطالب بالتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضد الغلاء بشعار "ثورة الغلابة (الفقراء)".
غير أنه لم تتبنَّ جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.
