فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2016 في المغرب بحسب النتائج النهائية المعلنة السبت، بحصوله على 125 مقعداً من أًصل 395، ما يمكنه من البقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، حصل حزب العدالة والتنمية على 98 مقعداً في الدوائر الانتخابية المحلية و27 مقعداً على اللائحة الانتخابية الوطنية، ليصل إلى 125 مقعداً، وتلاه خصمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز ب81 مقعداً محلياً و21 مقعداً وطنياً (102)، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على 46 مقعداً.
وتنقسم مقاعد البرلمان الـ395 إلى 305 مقاعد محلية و90 مقعداً يتم التصويت عليها على المستوى الوطني، "وتظل النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بـها العمل" حسب وزارة الداخلية.
تقدم مريح
وبحسب هذه النتائج المعلنة يكون حزب العدالة والتنمية قد زاد عدد مقاعده من 107 تم تحقيقها خلال انتخابات 2011 إلى 125 سنة 2016، لكن الأصالة والمعاصرة حقق أكثر من الضعف مقارنة مع انتخابات 2011 حيث انتقل من 48 إلى 102 مقعدين.
حظى حزب العدالة والتنمية بتقدم مريح على حزب الأصالة والمعاصرة، ما يمكنه من تحقيق رهانه بالفوز بولاية ثانية على رأس الائتلاف الحكومي من أجل "مواصلة الإصلاح" وفق برنامج انتخابي مبني على "المنهجية الإسلامية".
وقال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة وأمين عام الحزب الإسلامي إن نتائج حزبه "جد إيجابية"، معتبراً أن "الشعب المغربي كسب كسباً عظيماً ويستحق أن يكون في مصاف الدول الصاعدة".
واعتبر بن كيران أن "هذا يوم فرح وسرور انتصرت فيه الديمقراطية وظهرت فيه الأمور على حقيقتها".
الداخلية تهنئ العدالة
بدوره، قال محمد حصاد "لا بد من أن نهنئ حزب العدالة والتنمية على الرغم من كونه لا يثق في الداخلية، وهاجمها كثيراً"، في إشارة إلى الانتقادات الحادة التي وجهها الحزب الإسلامي بسبب تدخل موظفي وزارة الداخلية "للتأثير في الناخبين للتصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة" بحسب بيان صادر عن الحزب.
وفاز الإسلاميون لأول مرة في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية السنة نفسها في سياق "الربيع العربي" تلاه تعديل الدستور.
وبحسب هذا الدستور الجديد يختار الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات ويكلفه بتشكيل التحالف الحكومي.
وبموجب النظام الانتخابي في المغرب لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية صريحة في انتخابات البرلمان المؤلف من 395 عضواً ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية.
ويختار الملك الذي مازال يحتفظ بمعظم السلطات التنفيذية رئيس وزراء من الحزب الفائز.
وانطلقت رسمياً، السبت ما قبل الماضي، الحملة الانتخابية لثاني انتخابات برلمانية في المغرب بعد "الربيع العربي"، وكذلك بعد التصويت على دستور جديد في 2011.
