انهارت الهدنة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشكل رسمي، بعد أسابيع من التصعيد والمعارك الاقتصادية، ليعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، نقل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأصدر هادي، الأحد، قراراً جمهورياً بتعيين منصر صالح القعيطي، محافظاً للبنك خلفاً لمحمد عوض بن همام، وقراراً آخر بتشكيل مجلس إدارة للبنك ونقل عملياته إلى العاصمة المؤقتة "عدن" الخاضعة لسيطرة الحكومة بدلاً من صنعاء.
بذلك، يقطع "هادي" آخر الخيوط التي كانت تربط بين الحكومة الشرعية والحوثيين، بعد أن ظل البنك المركزي منذ اندلاع الحرب، هو البنك الوحيد الذي يرفد فروعه ويصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات اليمنية، رغم اتهامات حكومية بتوقفه عن تعزيز فروعه في المحافظات المحررة بأوامر حوثية، وإهدار المال العام.
وكانت إيرادات الدولة الشحيحة، ترفد بشكل دوري إلى البنك المركزي، على أن يعاد تحويلها على شكل رواتب لموظفي الدولة ونفقات جارية للمؤسسات الحكومية إلى مختلف المدن، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين، باستنزاف البنك واحتياطات البلاد الأجنبية، البالغة 4 مليارات دولار قبل مارس/آذار 2015، إلى 1.1 مليار دولار أميركي فقط في العام الجاري، منها نحو مليار دولار وديعة سعودية.
ويرى مراقبون، أن هادي في قراره أطلق "رصاصة قاتلة" في جسد الحوثيين، الذين اتُّهموا بتبديد وهدر الاحتياطي النقدي لليمن، لصالح عملياتهم العسكرية ضد القوات الحكومية، وسيجعل الحكومة تبسط نفوذها الشامل على الملف الاقتصادي.
وكان قرار نقل البنك المركزي متوقعاً في الشارع اليمني، بعد إعلان رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر في يوليو/تموز الماضي، عن وقف توجيه الإيرادات إلى البنك المركزي بصنعاء، عقب اتهامه لإدارة البنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين بالعديد من التجاوزات.
واتهم بن دغر الحوثيين، باستنزاف الاحتياطي النقدي، والسحب على المكشوف، ومراكمة الدين الداخلي، ووقف مرتبات من المحسوبين على الحكومة الشرعية، وإنفاق 25 مليار ريال يمني شهرياً (نحو 100 مليون دولار) على وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفيما يسود تخوف كبير في الشارع اليمني من قرار النقل، كونه قد يؤدي لمزيد من العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة ولمزيد من "تشرذم الدولة" إلى أكثر من كيان سياسي، يرى خبراء أنه إجراء حكومي بحت، وسيساهم في تعافي الاقتصاد اليمني جراء الحرب.
ووصف اقتصاديون، القرار بأنه "التحول الأبرز" في مسار الحرب، وسيشكل ضربة موجعة لتحالف الحرب الداخلية (الحوثيون وصالح)، كونه يجردهم من أبرز نقاط قوتهم خلال الفترة الراهنة.
ووصف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، القرار بأنه "أخطر قرار اقتصادي تم اتخاذه خلال الأزمة اليمنية منذ عامين تقريباً وستكون له تداعيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة".
وذكر نصر، أن نجاح مثل هذا القرار، يعتمد بصورةٍ رئيسية على كفاءة الحكومة في إدارة الأزمة ومستوى التنسيق والدعم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية للمبادرة، وكذلك البنك وصندوق النقد الدوليين.
وأضاف: "هناك متطلبات أساسية لنجاح الخطوة، تتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في عدن كعاصمة لكل اليمنيين، وتفعيل استقطاب الموارد بكفاءة وتشغيل الموانئ وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية".
وزاد: "وقبل ذلك كله، عودة نهائية للحكومة إلى عدن، والسرعة في تجهيز البنية المصرفية التحتية اللازمة لتسيير أعمال البنك وانتعاش الاقتصاد، إضافة إلى تحمل الحكومة مسؤوليتها في إدارة البلد سياسياً واقتصادياً".
وأكد نصر، أنه سيكون على دول التحالف العربي "مساندة الحكومة الشرعية عبر تقديم دعم مالي مباشر، سواء كودائع تغذي عمليات استيراد المواد الأساسية أو دعم نفقات المرتبات والنفقات التشغيلية".
وبعيداً عن المرحّبين بحذر، كانت شريحة واسعة من المتشائمين من القرار، واعتبروه تهديداً لما تبقى من ملامح للاقتصاد اليمني.
ووصف مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية (خاص)، ماجد المذحجي، القرار بـ" الكارثي"، وقال: "يدمر ما تبقى من استقرار للنظام المالي ويدخله في قلب الصراع بعدما كان محيداً نسبياً".
وأضاف المذحجي في تصريحات للأناضول: "وما يزيد من تفاقم المخاطر، هو الأداء بالغ السوء للحكومة الشرعية التي لا يبدو أنها تمتلك استراتيجيه واضحة للتعامل مع تبعات القرار الاقتصادية بالغة الدقة والخطورة، خارج ما تراه تجفيفاً لموارد الحوثيين المالية ورفع يدهم عن واحده من أهم المؤسسات السيادية".
ووصل البنك المركزي اليمني، خلال الشهرين الماضيين إلى مرحلة العجز التام عن تأمين رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وقام بتوفيرها من النقود التالفة التي كانت مجهزة للإعدام.
وفي رد فعل أولي من الحوثيين، ظهر الناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام، مساء الأحد، في تلفزيون "الميادين" الذي يبث من بيروت، ليصف القرار بـ "الغبي"، مؤكداً أنهم لا يعترفون بشرعية هادي.
