قرّرت محكمة التمييز الاتحادية العراقية الاثنين 29 أغسطس/آب 2016 إطلاق سراح الصبي الذي سرق مناديل ورقية بعد أن أثارت قضية الحكم عليه بالسجن لسنة سخطاً شعبياً لدى الرأي العام في البلاد.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان متقضب إن "محكمة التمييز الاتحادية قررت الإفراج عن الحدث مصطفى وجدان وتسليمه إلى واليه لضمان مراقبة سلوكه وفقاً للقانون".
وجاء في قرار المحكمة الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أن المحكمة "وجدت أن العقوبة شديدة لا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها سيما وأن الحدث الجانح هو صبي وأنه من العائلات المهجرة وأن المشتكي تنازل عنه".
وقرّرت المحكمة تخفيف الحكم ووضعه تحت مراقبة السلوك لمدة سنتين.
وكان قرار محكمة السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية، الأسبوع الماضي الحكم على الصبي البالغ من العمر 12 عاماً بالسجن سنة بتهمة سرقة علب مناديل ورقية، أثار سخطاً شعبياً دفع بالبعض إلى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبار من تهم فساد.
كما انتقد الحكم ممثل المرجع الديني الكبير آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء ووصفه بـ"الظالم".
وقال عبد المهدي الكربلائي "إذا سرق الشريف سواء من الأموال العامة أو من الناس الضعفاء الذين قد يأكل أموالهم بالباطل مستغلاً موقعه، تركوه". وأضاف "أما إذا سرق الضعيف وربما يكون سرق ليأكل أو ليلبس أو يشتري دواء أو ليعتاش، ونحن لا نبرّر السرقة (…) فإن كل قوة القانون تطبق عليه بحذافيرها".
وتابع "هؤلاء الذين بيدهم تطبيق القانون أو يجلسون في مواقع القضاء، يراعون الشريف أو يخشون سطوته، أو يخشون حزبه أو جماعته المسلحة، لكنهم لا يراعون الضعيف ولا يخشونه لأن لا سطوة له، فيطبقون عليه القانون ويعاقبونه. هذا ضربٌ من الظلم".
وكتب ناشطون على فيسبوك "القضاء الذي يحكم على طفلٍ سرق أربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برَّأ السياسيين الذين سرقوا المليارات وهرَّبوا الأموال وتحايلوا على القانون"
