قال المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي، إنه رغم حبسه لنحو 4 أشهر والتنكيل به في السجن إلا أنه لن يتنازل عن قضيته ولم ينس أن جزيرتي "تيران" و"صنافير" مصريتان، لافتاً إلى أنه سيكمل ما بدأ به في المطالبة ببطلان التخلّي عنهما واللجوء للمحاكم في هذا السياق.
وفي أول تصريح له عقب إخلاء سبيله اليوم الأحد 28 أغسطس/آب 2016، قال عدلي لعربي بوست: "إن شاء الله مكمّلين والحبسة لن تذهب بلاش (بلا ثمن)".
وحول مصير باقي المعتقلين على نفس القضية، أضاف المحامي "لن نسكت حتى يخرجوا من السجن ويبقوا على الأسفلت مثلي ويا ريت يتم تحسين ظروف حبسهم".
واستدرك "ويا ريت أيضاً يبقى في هذا البلد سلطة قادرة على أن تفرّق ما بين العدو والحبيب، وبين من يخاف على البلد وأرضه وحدوده وما بين الخائن والعميل ومن يستحق المحاسبة بجد".
ولفت إلى أن الدولة "تتصالح مع ناس مثل حسين سالم (رجل أعمال مقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك) وغيره من مجرمي النظام السابق، نرجو أن يدلهم أحدٌ لطريق الرشاد لكي يعرفوا من يخاف على هذه البلاد بجد".
وختم بالقول "رغم الحبس ودخول السجن والتنكيل بنا حيث أنا شخصياً حبست انفرادياً لمدة 115 يوماً إلا أنني لم أنس قضيتي ولم أنس أن تيران وصنافير مصريتان ومكمّل وبينا وبينهم المحاكم إن شاء الله".
رفض طعن النيابة
وأخلت السلطات المصرية اليوم الأحد سراح المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله ورفض استئناف النيابة.
وقررت محكمة جنايات جنوب بنها المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، أمس السبت، تأييد إخلاء سبيل "مالك عدلي" المحبوس احتياطيًا على ذمة اتهامه بـ"التحريض على قلب نظام الحكم".
وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول السبت، إن "محكمة جنايات جنوب بنها، رفضت استئناف النيابة، وأيدت إخلاء سبيل عدلي بضمان محل إقامته على ذمة القضية".
والخميس الماضي، قرّرت المحكمة نفسها، قبول الاستئناف المقدم من دفاع المحامي "مالك عدلي" على قرار حبسه 15 يوما، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته على ذمة التحقيات مع استمرار إجراءات التقاضي، فيما قررت النيابة الطعن على الحكم.
اتهامات مختلفة
وأُلقي القبض على المحامي "مالك عدلي" الذي كان محبوساً في سجن طرة (جنوبي القاهرة) منذ 6 مايو/أيار الماضي من منطقة المعادي (جنوبي العاصمة)، ووجهت له النيابة اتهامات بينها "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام" وهي الاتهامات التي تنفيها هيئة الدفاع باستمرار.
وفي 16 أغسطس/آب الماضي، قررت نيابة شبرا الخيمة تجديد حبس المحامي الحقوقي 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.
والناشط الحقوقي "مالك عدلي"، أحد مقيمي دعوى إلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في أبريل/نيسان الماضي، وما ترتب عليه من القول بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي "صنافير وتيران".
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان، ضد قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي "تيران وصنافير"؛ وخلفت تلك الاحتجاجات، توقيفات أمنية لمئات من الشباب، أفرج عن غالبيتهم في وقت لاحق، باسثناء قضية مالك عدلي وبضعة أشخاص آخرين.
