في كيان موازٍ وفي عالم موازٍ ومع كائنات فضائية لا يتفق الفرقاء على المشترك، وكيف لا يتفق؟!! كيف وفصيل من الفرقاء وهم المتمسكون بالشرعية، وأنا أحدهم، من منصة رابعة أدعو للاصطفاف والتوحد، وأن يستفيق كل من حشد وشارك لمظاهرات 30 يونيو/حزيران وينضم إلينا!!
دعونا نسأل ما هو المشترك؟ المشترك الذي يقوله الجميع هو العودة لآخر نقطة ديمقراطية بشهادة الجميع، وهي يوم 30 يونيو، اليوم الذي دعا فيه البعض المغرر به لانتخابات رئاسية مبكرة، نادوا مَن؟ نادوا الرئيس المنتخب، الرئيس محمد مرسي، أن يجري انتخابات رئاسية مبكرة، إذاً هذا هو المتفق وهو لب الموضوع.
لا أحد منا يملك أن يجبر الرئيس محمد مرسي على استكمال مدته أو المكوث أكثر منها، ولا أحد يملك إجبار الشعب على القبول بالرئيس محمد مرسي، فهو قرار يخصهما فقط، ولا يملك غيرهما منفرداً البت فيه؛ لذا وجب علينا جميعا الاتفاق على العودة لإرادة الشعب والعودة إلى الديمقراطية بعد إسقاط هذا الانقلاب، على الرغم من رأيي بحتمية استكمال الرئيس مدته، حتى لا تسول لأحد نفسه مستقبلاً الانقلاب على أي رئيس.
فمصطلح الديمقراطية التشاركية هو مصطلح صنعناه كمعارضة في بداية الانقلاب؛ لحث الفرقاء على الانضمام إلينا، وليس كل ما كان صالحاً للتطبيق منذ 3 أعوام يصلح اليوم، والعكس، كمصطلح اخترعه الحاشدون لـ30 يونيو، وهو أن الديمقراطية لا تعني الصناديق فقط، بل تعني إسقاط الرئيس بالشارع (الجيش)، ومما سبق مما قلت فإن نقطة الانقلاب تعني للفرقاء الكثير، إذاً فلنتفق على عودة الرئيس محمد مرسي وإشرافه على إجراء انتخابات.
نحن يا سادة لسنا "دراويش" لنتمسك بشخص، ولا الرئيس أيضاً كان متمسكاً بالدنيا والمنصب، بل كان متمسكاً بالشرعية الدستورية التي هي أعلى من الرئيس؛ لذا يجب أيضاً على الفرقاء إن قام السيسي باغتيال الرئيس في محبسه أن يتمسك الفرقاء بدستور 2012، على أن يجري تعديله مستقبلاً مما فيه من مواد مختلف عليها، ولكن لا معنى نهائياً لأن نجد من يريد العودة إلى 30 يونيو دون الرئيس مرسي، فهذا كمن يريد إيقاد النار بلا لهب.
إن من ينادي بالعودة إلى 30 يونيو دون الرئيس فهو مصاب فوبيا محمد مرسي؛ لأنه ببساطه يخشى مستقبلاً النظر في وجهه فيتذكر سوءات فعله، عودة الشرعية الدستورية يا سادة ما هي إلا طوق نجاة لمصريتنا الحبيبة، طوق نجاة لإسقاط ما قام به السيسي من تنازلات عن الأراضي المصرية بناء على مئات القوانين سيئة السمعة تمت استناداً إلى إعلان دستوري أطلق في 3 يوليو/تموز 2013، ثم تلاه دستور 2014.
فلا يسقط العقد والتعاقد إلا إذا ظهر تعاقد أقدم منه أو عقد يسبقه؛ لذا يصبح العقد الاجتماعي الموقع بين الشعب والرئيس هو مربط الفرس للنجاة، بداية من اتفاق مبادئ سد النهضة، مروراً بتيران وصنافير، وصولاً لقرض صندوق النقد الدولي، إذا تم.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
