أمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بـ"تطهير" صفوفه من أنصار فتح الله غولن المقيم في المنفى والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، بحسب ما ذكرت صحف محلية، الجمعة 5 أغسطس/آب 2016.
وبذلك تتوسع حملة التطهير التي بدأت على إثر الانقلاب الفاشل في 15يوليو/تموز الماضي في تركيا، وشملت الجيش والقضاء والصحافة والتعليم مع إقالة أو توقيف 60 ألف شخص، إلى داخل الحزب الحاكم.
ومذكرة حزب العدالة والتنمية الموقعة من المسؤول الثاني في الحزب، حياتي يازجي، "تأمر بالإسراع في تطهير الحزب بهدف التخلص ممن هم على صلة بتنظيم فتح الله غولن الإرهابي".
وبحسب النص فإن عملية التطهير المطلوبة داخل حزب العدالة والتنمية "ينبغي ألا تفسح المجال للشائعات أو الاضطرابات داخل الحزب".
ولم يكن بوسع حزب العدالة والتنمية تأكيد وجود هذه المذكرة على الفور في اتصال أجرته معه وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصدرت تركيا بحق غولن المقيم في أميركا، الخميس، مذكرة توقيف تمهيداً لتقديم طلب رسمي لتسليمه إلى الولايات المتحدة.
ورد غولن، الجمعة، في بيان مقتضب بالتذكير بأنه "دان مرات عدة محاولة الانقلاب"، ونفى "أي ضلوع" في هذه القضية.
وقال غولن: "من المؤكد أن النظام القضائي التركي ليس مستقلاً، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف هذه مثال جديد على نزعة الرئيس (رجب طيب) أردوغان إلى التسلّط والابتعاد عن الديمقراطية".
وحذر أردوغان، مساء الخميس، من أن حملة التطهير الجارية التي أثارت احتجاجات حادة في الخارج لم تطل بعد "سوى قليلٍ من كثير، وما خفي أعظم".
