ردت الحكومة البريطانية السبت 9 يوليو/تموز على أكثر من أربعة ملايين مواطن وقَّعوا عريضة للدعوة إلى تنظيم استفتاء ثانٍ بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو الماضي حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأبلغتهم أنها لن تجري استفتاء ثانياً.
وتلقى كل شخص وقَّع على العريضة، رسالةً إلكترونية ممهورة من وزارة الخارجية التي كتبت فيها أن "الحكومة أجابت على العريضة التي وقعتها".
وقد دعت هذه العريضة "الحكومة إلى تطبيق قاعدة تفيد أنه إذا كان التصويت على البقاء أو الخروج (من الاتحاد الأوروبي) يستند إلى أقل من 60% من الذين أدلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة أقل من 75%، فيتعين عندئذ إجراء استفتاء جديد".
تصويت وحيد
وأضافت الوزارة "كما قال رئيس الحكومة بوضوح في كلامه أمام مجلس العموم في 27 حزيران/يونيو، كان الاستفتاء أهم ممارسة ديمقراطية في التاريخ البريطاني، وقد شارك فيه أكثر من 33 مليون شخص".
وخلصت الرسالة إلى القول إن "رئيس الوزراء والحكومة قالا بوضوح إنه تصويت وحيد من أجل جيل واحد.. وإنه ينبغي احترام القرار. يتعين علينا الآن الإعداد لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والحكومة مصممة على ضمان أفضل نتيجة ممكنة للشعب البريطاني في هذه المفاوضات".
استفتاء "الخروج"
وفي 23 حزيران/يونيو الماضي، صوت 17.4 مليون بريطاني مؤيدون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (أي 51.9%)، في مقابل 16.1 مليوناً صوتوا للبقاء في الاتحاد. وبلغت نسبة المشاركة 72.2%.
وأدت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيعين خلفه في التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل. وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة أندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماي.
وتقع على عاتق رئيسة الوزراء الجديدة مسؤولية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعطي مهلة سنتين لإنهاء الانفصال.
