أيدت محكمة الاستئناف في البحرين الأحد 29 مايو/أيار 2016 السجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق خمسة شيعة مدانين بالتخابر مع إيران، بحسب مصدر قضائي.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، إن "محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في قضية التخابر مع دولة أجنبية والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات".
وكانت المحكمة أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، حكماً بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق المتهمين الخمسة، بعد إدانتهم بالقيام في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2014 بالتخابر "مع إيران ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين".
كما تمت إدانتهم بالتخابر مع "الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تفجير داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك".
وقالت المحكمة إن اثنين من المدانين زارا إيران لتلقي "تدريبات عسكرية على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات والأسلحة النارية".
وسبق للسلطات القضائية البحرينية، أن أصدرت أحكاماً عدة بسحب الجنسية من مواطنين، لا سيما منذ عام 2011 الذي شهد اندلاع احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
وقالت جمعية الوفاق المعارضة في تشرين الثاني/نوفمبر، إن السلطات سحبت الجنسية من 187 شخصاً على الأقل في الأعوام الماضية، معتبرة أن هذه الخطوة تتم لأسباب "سياسية".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت المنامة في أذار/مارس 2016، إلى "الكف عن ترحيل" مواطنين تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة "بأمن الدولة".
وتحولت الاحتجاجات أحياناً لأعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحياناً مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
وغالباً ما تتهم السلطات "إرهابيين" بالمسؤولية عن أعمال العنف، وأنهم يتلقّون الدعم من إيران وحزب الله اللبناني الموالي لها. ونفت طهران مراراً هذه الاتهامات.
