صراعات البيت الاميركي وتأثيراتها على المشهد العراقي !

الإدارة الأمريكية الآن لها رأي وتمتلك صلاحية إتخاذ القرار لكنها حريصة كل الحرص على إلتزام موقف المتفرج من بعيد لما يجري الآن من صراعات سياسية على الساحة العراقية بسبب قرب موعد الإنتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستكلف الديمقراطيين الكثير إذ تم إتخاذ أي قرار لا ينسجم مع تطلعات الشعب الأمريكي.

عربي بوست
تم النشر: 2016/05/28 الساعة 16:58 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2016/05/28 الساعة 16:58 بتوقيت غرينتش

تدقيق: رزق
صراعات البيت الأميركي وتأثيراتها على المشهد العراقي!

ما سر الصمت الأميركي تجاه العراق؟ هل أن السباق نحو البيت الأبيض أشغل الأميركان عن سياستهم الخارجية تجاه العراق؟ أم أن التخبط الذي يشهده العراق سياسياً وأمنياً واقتصادياً يخدم أميركا؟ أم أن الأميركان لا يمكنهم فعل أي شيء بسبب سيطرة إيران على جميع مفاصل الدولة العراقية؟ أم هم بانتظار الوقت المناسب لإحراز نقطة جوهرية لصالحهم على أرض العراق؟

هناك اتجاهان متناقضان في أميركا بشأن العراق وأحداثه السياسية المعقدة:
الاتجاه الأول: المتمثل بوزارة الخارجية الأميركية والمتعلق بإدارة البيت الأبيض، هذا المحور يدعم تغيير رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، وفي الوقت ذاته يدعم وبقوة بقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي.
الاتجاه الثاني: المتمثل بـ"CIA" والبنتاغون الأميركي يؤيدون بقوة تغيير العبادي والجبوري معاً في آن واحد، فهم لا يدعمون أياً من الرئيسين.

أما منصب رئاسة الجمهورية فالاتجاهان داخل أميركا هما مع بقاء رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، كون منصبه شبه فخري لا يسمن ولا يغني من جوع، وفي الوقت ذاته الاتجاهان يؤيدان إبعاد سليم الجبوري من رئاسة مجلس النواب العراقي.
إن سبب بقاء سليم الجبوري على كرسي رئاسة مجلس النواب حتى هذه اللحظة هو بفضل الخلاف الأميركي الناتج حول مصير حيدر العبادي، كون الاتجاه الأول يعتقد أن تغيير العبادي سيولد عواقب سياسية تؤثر سلباً على المشهد الأمني الذي يعيشهُ العراق، خاصة أن العراق يشهد الآن صراعات سياسية حادة جداً أدت إلى انقسامات واختلافات داخل الحزب الواحد، وبالوقت نفسه يخوض حرباً مفتوحة مع تنظيم داعش، ومن يقود هذه الحرب هو رئيس الوزراء حيدر العبادي، كونه القائد العام للقوات المسلحة بحسب الصلاحيات التي منحها إياه الدستور العراقي، يتضح من ذلك أن إدارة البيت الأبيض تُقدم الحلول الأمنية على الحلول السياسية، وهذا ما يعاني منه العراق منذ العام 2003 وحتى الآن.

البوصلة تشير إلى رأي الاتجاه الأول بقوة، كون الدستور الأميركي أعطى الصلاحيات الخارجية والأمنية إلى إدارة البيت الأبيض بعيداً عن البنتاغون وجهاز الـCIA؛ حيث يحق للرئيس الأميركي باراك أوباما وفريقه الحكومي اتخاذ القرارات الخارجية والأمنية دون الحاجة إلى الرجوع مسبقاً إلى أي من البنتاغون أو مجلس الشيوخ أو جهاز الـCIA في الوقت الذي لم يمنح فيه الدستور الأميركي أوباما وفريقه الحق بالتدخل بأي قرار يتعلق بالأمور البسيطة مثل الصحة أو البيئة في أميركا!

أما الاتجاه الثاني فهم يعلمون جيداً أن رأيهم عبارة عن مجرد موقف يُقدم كرأي غير ملزم لإدارة البيت الابيض، لكن في المقابل فإن أي خطوة تقوم بها الإدارة الأميركية ولم تحقق نجاحاً لصالح الولايات المتحدة سَتُلام إدارة البيت الأبيض من قبل البنتاغون والـCIA عليها مما سينعكس سلباً على الشارع الأميركي ويخسر الحزب الحاكم الكثير من مؤيديه بدليل ما حدث للحزب الجمهوري أثناء غزو العراق عام 2003، بالرغم من حصول جورج بوش في وقتها على موافقة الكونغرس بعد خلافات عديدة من أعضائه من الحزب الديمقراطي.

فالإدارة الأميركية الآن لها رأي وتمتلك صلاحية اتخاذ القرار، لكنها حريصة كل الحرص على التزام موقف المتفرج من بعيد لما يجري الآن من صراعات سياسية على الساحة العراقية بسبب قرب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستكلف الديمقراطيين الكثير إذ تم اتخاذ أي قرار لا ينسجم مع تطلعات الشعب الأميركي.

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.

تحميل المزيد