أصدر النائب العام المستشار أحمد صادق، الثلاثاء 3 مايو / أيار 2016 قرارًا بحظر النشر في القضية التي عرفت إعلامياً "اقتحام نقابة الصحفيين".
وبحسب البيان "يحظر نشر وقائع القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار".
وقال البيان "النيابة العامة تؤكد أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذًا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر".
وأضاف البيان أن "التحقيقات أظهرت على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين (يحيى قلاش) على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيًا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما".
وذكر البيان أن "موافقة نقيب الصحفيين على احتماء الصحفيين المذكورين بمقر النقابة، لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور القرار، فهو يشكل أيضا معاقبة عليه لقانون العقوبات".
ولفت البيان إلى أنه "درءا لما قد يثره تناول البعض لوقائع التحقيقات (في القضية) بما يؤثر في سيرها، فإننا نأمر بحظر النشر لتلك الوقائع في جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا الموقع الالكترونية ، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها".
وكان يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين قد أعلن في وقت سابق على قرار حظر النشر اليوم الثلاثاء أن النقابة قدمت بلاغاً إلى النائب العام ضد وزارة الداخلية، يتعلق بمداهمة قوات الأمن لمقرها قبل يومين، وإلقاء القبض على صحفيينِ كانا يعتصمان داخل المبنى، فيما تصاعدت أصوات صحفية بضرورة امتناع الصحف المطبوعة عن الصدور لحين إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وقرر النائب العام حظر النشر في القضية,
يأتي ذلك بعد يوم من مطالبة النقابة في بيان رسمي بإقالة وزير الداخلية ودعوتها أعضاءها لعقد جمعية عمومية طارئة الأربعاء 4 مايو/ أيار 2016 "لتدارس هذا الحدث الجلل واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه".
العفو عن المعتقلين
وقالت النقابة في بيان تلاه قلاش في مؤتمر صحفي عقد بمقر النقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة اليوم "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه.. إقرار التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر وتنفيذ وعود الإفراج والعفو عن زملائنا اختارت الحكومة أن تُهنئنا بعيد حرية الصحافة بمزيد من الانتهاكات وباقتحام غير مسبوق لمقر النقابة".
وأضافت "يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام وموقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية حول الحريات الصحفية".
وقال أعضاء في مجلس النقابة، إن نحو 40 من ضباط وأفراد الشرطة "اقتحموا" مبنى النقابة مساء الأحد 1 مايو/ أيار 2016، واعتدوا على أمن المبنى وألقوا القبض على عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية ومحمود السقا الصحفي بنفس البوابة.
وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين داخل مبنى النقابة، تنفيذاً لقرار النيابة بضبطهما بتهم منها التحريض على التظاهر وترويج الشائعات تتعلق بقرار الحكومة المصرية الاعتراف بتبعية جزيرتين للسعودية، لكن الوزارة نفت اقتحام المبنى أو استخدام القوة.
ووصفت النقابة الإثنين 2 مايو/ أيار 2016 ما ورد في بيان الداخلية بأنه "أكاذيب".
واندلعت الأزمة عندما ألقت قوات الأمن القبض على عشرات الصحفيين أثناء تغطيتهم لاحتجاجات على اتفاقية أبرمت شهر إبريل/ نيسان 2016 لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.
وأغلق الأمن الشوارع المؤدية للنقابة يوم 25 أبريل/ نيسان 2016 لمنع المحتجين من التظاهر أمامها ومنع عدداً من الصحفيين من دخولها.
وقالت النقابة في بيانها اليوم الثلاثاء 3 مايو/ أيار 2016، إن عدد الصحفيين المصريين "الموجودين خلف الأسوار" ارتفع بعد إلقاء القبض على بدر والسقا إلى 29 في قضايا متنوعة "سواء على ذمة المحاكمة أو محكومين بأحكام غير نهائية أو باتة أو من دون توجيه أي اتهامات إليهم".
وأشار البيان إلى انتهاكات أخرى من بينها "تكرار محاصرة قوات الأمن لمقر النقابة ومنع الدخول إليها"، وعودة "ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل الصحفيين واعتقالهم والاستيلاء على أرشيفاتهم وأدوات عملهم".
وتغلق قوات الأمن شوارع محيطة بمقر النقابة بوسط القاهرة منذ الأحد 2 مايو/ أيار 2016، ولا تسمح لأحد بالوصول للنقابة إلا إذا كان يحمل بطاقة عضويتها.
واتهمت النقابة الأمن "بالدفع بالبلطجية وأرباب السوابق للاعتداء على حرم النقابة وترويع أعضائها وسبهم وقذفهم بأحط الألفاظ".
وردد الصحفيون الذين حضروا المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء 3 مايو/ أيار 2016 هتافات مناوئة لوزارة الداخلية من بينها "يا حرية فينك فينك.. الداخلية بينا وبينك" و"ياللي أفكاركم عقيمة.. الصحافة مش (ليست) جريمة".
ويعتصم عدد من الصحفيين في مبنى النقابة منذ الأحد 1 مايو/ أيار 2016.
إساءة لهذا الوطن
وعن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجمعية العمومية للنقابة غداً الأربعاء 4 مايو/ أيار 2016، قال محمود كامل عضو مجلس النقابة "كل وسائل التصعيد متاحة ومطروحة بدون سقف".
لكنه شدد على تمسك النقابة بإقالة وزير الداخلية وقال "يجب أن يدرك القائمون على هذه الدولة أن كل لحظة يبقى فيها وزير الداخلية في منصبه هي إساءة لهذا الوطن".
وتزايدت الأصوات المطالبة بإقالة الوزير خلال اليومين الماضيين، حتى أن صحيفة الأهرام الحكومية دعت بشكل صريح لذلك في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء 3 مايو/ أيار 2016.
ووصفت الصحيفة مداهمة النقابة بأنها "العمل البشع الذي أصاب مصر كلها بالغثيان".
ويقترح صحفيون أن تصدر الجمعية العمومية للنقابة غداً الأربعاء 4 مايو/ أيار 2016 قراراً يلزم كافة الصحف المطبوعة بالامتناع عن الصدور لحين إقالة الوزير بينما يطالب البعض بالاتفاق على منع نشر أخبار وبيانات وزارة الداخلية بالصحف.
وأثارت مداهمة النقابة ردود فعل منددة من عدد من الأحزاب المعارضة في مصر وبعض المنظمات الدولية بينها الأمم المتحدة.
ومنع الأمن وفداً من مسؤولي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض والطبيبة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء من زيارة نقابة الصحفيين للتعبير عن تضامنهم مع مجلسها وأعضائها.
ودفع ذلك عشرات الصحفيين للتظاهر أمام حاجز أمني عند مفترق طرق قرب النقابة ورددوا هتافات منها "فكوا الحصار" و"حرية حرية".
وقال باسم كامل نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي "اقتحام نقابة الصحفيين وهي رمز من رموز الحرية كلام جنان وفاتورته غالية".
وأضاف أن منعهم من الوصول إلى مبنى النقابة "شيء متوقع".
