فرّقت الشرطة التركية بالقوة الثلاثاء 26 أبريل/ نيسان 2016 تظاهرة نظمها أنصار العلمانية أمام البرلمان التركي في أنقرة، غداة إعلان رئيس البرلمان رفضه إدراج العلمانية كبند في الدستور التركي الجديد.
وقال مصور وكالة الصحافة الفرنسية في المكان نحو 100 متظاهر تجمعوا أمام أحد مداخل البرلمان في أنقرة وهم يهتفون "تركيا علمانية وستبقى كذلك"، قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
واعتقلت الشرطة عدة أشخاص خلال تفريق التظاهرة.
ومن المقرر أن تجري تظاهرات أخرى الثلاثاء في مناطق أخرى احتجاجاً على ما قاله رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان من حزب العدالة والتنمية.
وكان كهرمان قال في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول "بصفتنا بلداً مسلماً، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستوراً دينياً".
وأضاف "قبل أي شيء آخر، يجب أن لا ترد العلمانية في الدستور الجديد".
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان إلى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع.
وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) إلى التنديد بتصريحات كهرمان.
وقال زعيم المعارضة العلمانية في البرلمان كمال كيليتشدار أوغلو في خطاب أمام نواب حزب الشعب الجمهوري إن "العلمنة هي ضمان حرية العبادة"، متهماً النظام الإسلامي المحافظ بالسعي إلى "تدمير الجمهورية".
وأكد أن التخلي عن العلمانية غير وارد "ما دام حزب الشعب الجمهوري موجوداً في البرلمان".
بدورها، أكدت فيغين يوكسيغداغ التي تشارك في ترؤس حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد أن حزب العدالة والتنمية "أظهر وجهه الحقيقي".
لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم نأى بنفسه من تصريحات كهرمان، وقال على لسان أحد قادته مصطفى سنتوب إن رئيس البرلمان "لم يتكلم باسم حزب العدالة والتنمية".
ونقلت وكالة دوغان للأنباء الثلاثاء عن كهرمان قوله أنه "عبر عن آرائه الشخصية".
ويسعى حزب العدالة والتنمية منذ فوزه الأخير الكبير في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى تعديل الدستور القائم منذ أيام الحكم العسكري للبلاد بعيد انقلاب العام 1980.
