بعد ساعات على انتشار فضيحة التسريبات، أعلن القضاء البنمي الاثنين 4 أبريل/ نيسان 2016، أنه سيفتح تحقيقاً في فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت تورّط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرّب ضريبي.
وقالت النيابة العامة البنمية في بيان إنه "سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام محلية ودولية تحت اسم +أوراق بنما+".
تحديد مرتكبي المخالفات
وأوضحت أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.
وكانت الحكومة البنمية أكدت الأحد أنها "ستتعاون بشكل وثيق" مع القضاء إذا ما فتح تحقيقاً في هذه الفضيحة العالمية.
والأحد كشف تحقيق صحافي ضخم أطلق عليه اسم "أوراق بنما" شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عددٌ من النخبة العالمية من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة أبرزهم ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني ومشاهير في عالم السينما.
أما عربياً فقد كشفت الوثاق عن تورّط علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأقارب رئيس النظام السوري بشار الأسد، في إنشاء شركات وهمية.
التحقيق استمرّ عاماً
واستمر هذا التحقيق عاماً كاملاً وتركّز على البحث في نحو 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاماً وله مكاتب في 35 بلداً.
وكان هذا المكتب يعمل على إنشاء شركات أوفشور لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.
وكشفت "أوراق بنما" عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة أوفشور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وأقرّت النيابة العامة البنمية بأن المعلومات الواردة في "أوراق بنما" هي "على درجة غير مسبوقة من التعقيد واتّساع النطاق"، ولكنها أكدت أنها "ستستخدم كل الوسائل المتاحة" أمامها في سبيل إنجاز هذا التحقيق.
تحقيقات
وكانت عدة دول أعلنت أنها بدأت التحقيق في القضية منها أستراليا والنمسا والبرازيل وفرنسا والسويد، فيما طلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة التي قد تسبب حرجا لرئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون بعد ورود اسم والده الراحل إيان كاميرون في الوثائق.
واتصلت هيئة الرقابة المالية في السويد بالسلطات في لوكسمبورغ لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة نورديا البنكية ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج.
وفي أوكرانيا دعا مشرعون البرلمان إلى التحقيق في الادعاءات بأن الرئيس بوروشينكو استخدم شركة خارج البلاد للتهرب من الضرائب.
أما في آيسلندا فقد دعا أعضاء المعارضة السياسية رئيس الوزراء ديفد غنلاوغسن إلى الاستقالة في أعقاب نشر الوثائق التي تؤكد احتفاظه هو وزوجته بأموال سرية في أحد الملاذات الضريبية بجزر البحر الكاريبي
