قال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، اليوم الإثنين 27 مارس/آذار 2017، إن وزارته قد تقطع الإعانات عن المدن والولايات التي تحمي مرتكبي جرائم من المهاجرين، من تطبيق قوانين الهجرة الاتحادية عليهم.
وأضاف سيشنز في إفادة صحفية بالبيت الأبيض “عدم ترحيل المخالفين الذين أدينوا بارتكاب جرائم يعرِّض مجتمعات بأكملها للخطر، خاصة مجتمعات المهاجرين، فيما يتعلق بالسلطات القضائية التي تسعى لحماية مرتكبي الجرائم”.
وقال إن الوزارة ستمنع، وربما تستعيد المنح التي قدمت لما يسمى بمدن الملاذ والأماكن الأخرى التي لا تلتزم بقوانين الهجرة الاتحادية.
وأوضح أنه من المتوقع أن يقدم أحد مكاتب وزارة العدل أكثر من 4.1 مليار دولار، على هيئة منح خلال العام المالي الحالي.