منعت السلطات الألمانية يوم السبت 30 يوليو/تموز 2016، متظاهرين في مدينة “كولن” الألمانية منددين بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، من إجراء اتصال بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة (تيلي كونفرنس)، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث كان من المخطَّط أن يلقي من خلاله كلمة للمتظاهرين.
وتقدم “منتدى الديمقراطية ضد الانقلاب” المنظم للمظاهرة، يوم السبت بطلب لدى محكمة محلية في ألمانيا عقب منع الشرطة لهم من إجراء الاتصال لدواع أمنية على حدّ زعم الشرطة، إلا أن المحكمة رفضت طلب المنتدى لينقله بعدها إلى محكمة أعلى.
وعقب إصدار المحكمة قراراً لصالح الشرطة أيضاً، لجأ المنتدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية، التي حكمت لصالح الشرطة أيضاً وصادقت على قرار المحكمة السابقة.
“قرار سياسي”
وتعليقاً على القرار، أوضح “ظفر صاري قايا” رئيس اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين، أنه لا يوجد أي جانب قانوني يمكن القبول به في هذا القرار، قائلاً: “من الواضح للغاية أنه قرار سياسي، كما أن عدم السماح بنقل آراء وأفكار الناس أو توفير إمكانية ذلك في الديمقراطيات يعدّ ذا مغزى”.
وأشار صاري قايا، إلى أنهم سيتحركون وفقاً لقرار المحكمة مع تأكيده أنهم لا يرونه صائباً، مضيفاً: “أود التأكيد على توجهاتنا بأن المنتدى لن يتحرك خارج إطار القانون أبداً”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تقول السلطات التركية إنها تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) التي تصفها بالإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجَّه المواطنون بحشودٍ غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكلٍ كبير في إفشال المخطط الانقلابي.