سمح قاضٍ فيدرالي أميركي لمجموعة من نحو 200 عضو ديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب، و مقاضاة ترمب بسبب هدايا أجنبية قبل بها بشكل ينتهك الدستور.
ونقلت “أسوشييتد برس” عن القاضي إيمنت سوليفان قوله، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2018، إنه يقبل انطلاق إجراءات التقاضي في ادعاءات بتلقي ترمب هدايا من جهات أجنبية من دون موافقة الكونغرس، وهو ما يعد انتهاكاً لبند دستوري.
وفي تعليق على القرار، قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومينثال: “هذا انتصار كبير؛ أن يتم السماح لنا بالمضي قدماً في محاسبة الرئيس”.
وأضاف بلومينثال، لـ”أسوشييتد برس”، أن ترمب انتهك البند الدستوري “مراراً”، مؤكداً المضي في محاسبته.
وتستند الدعوى القضائية إلى فقرة في الدستور تمنع الرؤساء من تلقي مدفوعات من دول أجنبية دون موافقة الكونغرس. وقد استضافت فنادق ومكاتب لا يزال يمتلكها الرئيس فعاليات لمسؤولين أجانب تدخل فيها صفقات مشبوهة.
ولم يمنح ترامب الكونغرس أي تفاصيل عن هذه الصفقات ، كما أنه لم يطلب موافقة الكونغرس عليها.
بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل، كيلي لاكو، في بيان، إن الحكومة “تعتقد أنه لا بد من رفض تلك الدعوى، وسنواصل الدفاع عن الرئيس في المحاكم”.
ويتهم أعضاء في الكونغرس ترمب باحتفاظه بملكية عقارات تضم فنادق ومكاتب في واشنطن ونيويورك، يحرص مسؤولون أجانب على الإقامة بها واستئجارها، فضلاً عن تلقِّي شركاته هدايا من الحكومة الصينية، رغم إعلان الرئيس الأميركي التنازل عن إدارة تلك الأعمال لأبنائه، إثر فوزه بالرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.