تتحسس المسنة الفلسطينية أم محمد مسمح، يديها المجعدتين، اللتين تظهر عليهما آثار تكبيلهما بالأغلال أثناء اعتقال الجيش الإسرائيلي لها في يناير/كانون الثاني، مشتكية من ضرب القوات الإسرائيلية لها وتكبيلها، عكس زعمهم تقديم الرعاية الطبية لها.
في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ترقد أم محمد، حالياً، حيث تتلقى العلاج إثر إصابتها بمضاعفات صحية بعد قضاء عدة أيام في الاعتقال لدى الجيش الإسرائيلي مكبلة اليدين.
وخلال فترة الاعتقال، كانت المسنة الفلسطينية تحاول بجديةٍ أن تفك قيودها، في ظل أجواء باردة بالعراء، لكن جهودها باءت بالفشل.
وبقيت المسنة الفلسطينية، التي ترتسم على معالم وجهها التجاعيد وعلامات الشيخوخة، دون طعام طوال فترة الاعتقال.
حول تجربتها القاسية بين أيدي الجيش الإسرائيلي، قالت أم محمد: “اعتُقلت مع كثير من المواطنين من منطقة معن، شرقي مدينة خان يونس، وتم تقييد يدي، بينما كان الطقس بارداً جداً”.
وأضافت: “حاولت أن أفك قيودي، لكن دون فائدة”، وتابعت: “بقيت دون طعام، وتعرضت للضرب خلال الاعتقال”.
ولا تتذكر المسنة الفلسطينية يوم اعتقالها بالتحديد، ولا عدد أيام اعتقالها بدقة، حيث تتراوح المدة ما بين 11 و12 يوماً، وفقاً لحديثها مع وكالة الأناضول.
وفي 26 يناير/كانون الثاني، نشر الجيش الإسرائيلي، على منصة “إكس”، مقطع فيديو يحتوي على صور للمسنة الفلسطينية، موجودة على ناقلة إسعاف برفقة قوات من الجيش الإسرائيلي.
وقال أدرعي، في تعليق على الفيديو آنذاك: “خلال نشاط قواتنا داخل غزة، أطلق جنودنا مُسيرة درون لتمشيط المنطقة، وخلال التصوير شاهدت القوات شخصية ما، فنادتها بمكبرات الصوت باللغتين العربية والعبرية؛ من أجل استبعاد احتمال كونها مخطوفاً أو مخرباً”.
وأضاف: “لاحقاً، تبين للقوة أنها امرأة فلسطينية مسنة دخلت إلى المبنى الذي مكثت فيه وتم تكبيل يديها بأغلال، وكانت تعاني من حالة طبية سيئة”.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح عن المدينة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، لأول مرة منذ تأسيسها.