قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس 7 يوليو/تموز 2022، بإدانة حكومة اليونان في قضية مصرع 11 مهاجراً غرقاً، بينهم أطفال ورُضع، في بحر إيجة، وغرمت أثينا مبلغ 330 ألف يورو تعويضاً جراء الحادثة.
وقعت الحادثة في يناير/كانون الثاني 2014، عندما تدخَّل خفر السواحل اليوناني ضد قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين من أفغانستان وسوريا وفلسطين.
وقررت المحكمة أن أثينا انتهكت المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل إنسان في الحياة ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو معاملته بشكل يهين كرامته.
كما أشار بيان المحكمة إلى أن اليونان انتهكت حق المهاجرين في الحياة وعاملتهم بطريقة غير إنسانية.
ولفت البيان إلى أن التحقيق أظهر وجود تناقض بين أقوال المسؤولين عن الحادثة بشأن عدم معرفتهم بلغة المهاجرين، والإفادات المسجلة عقب الحادثة.
كما أظهر التحقيق أن فرق خفر السواحل اليوناني لم تقدم سترات النجاة للمهاجرين، ولم تستقدم قارباً أكبر لإجلائهم، كما تأخروا في إبلاغ مرؤوسيهم بالحادثة.
وذكر البيان أن المهاجرين الناجين من الحادثة أجبروا على خلع ملابسهم في مكان مكشوف أمام عدد كبير من المسؤولين الأمنيين، منتهكين بذلك حق المهاجرين بالمعاملة الإنسانية.
كما أكد أن المهاجرين الناجين تعرضوا أيضاً لسوء معاملة عقب نقلهم إلى البر.
تفاصيل الحادثة
بحسب بيان المحكمة، وقعت الحادثة في 20 يناير/كانون الثاني 2014، عندما تدخل خفر السواحل اليوناني ضد قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين من أفغانستان وسوريا وفلسطين.
وفقاً لإفادات المسؤولين اليونانيين، انقلب القارب جراء تنقُّل المهاجرين في أثناء سحبه، فيما أظهرت أقوال أحد الشهود من المهاجرين أن القارب غرق إثر قيام المسؤولين اليونانيين بقطع الحبل في أثناء عملية سحب القارب.
كما أظهرت أقوال بقية المهاجرين الناجين من الحادثة، أن بعض المهاجرين أشاروا إلى الأطفال الرضع طالبين المساعدة لإنقاذهم عقب انقلاب القارب، لكن المسؤولين اليونانيين ردوا عليهم بوابل من الشتائم.
وذكر بيان المحكمة أن المسؤولين اليونانيين حذروا المهاجرين الناجين من مغبة الحديث عن الواقعة.