استجوب البرلمان اليوناني، الإثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، زعيم حزب صغير في الائتلاف الحكومي، وسط دعوات بوقفه عن العمل؛ بسبب صفقة فاشلة لبيع صواريخ خاصة بالجيش اليوناني إلى السعودية.
كان بانوس كامينوس، وزير الدفاع في حكومة أليكسس تسيبراس، وقَّع صفقة قيمتها 66 مليون يورو مع السعودية مقابل بيع فائض الصواريخ لها.
وفشلت الصفقة في أغسطس/آب، وثارت أسئلة منذ ذلك الحين بشأن شفافيتها.
وأمر الادعاء في المحكمة اليونانية العليا بفتح تحقيق، بعد ورود تقارير صحفية أفادت بأن الحكومة استخدمت وسيطاً لتوقيع الصفقة، وهو أمر محظور في الصفقات بين الحكومات؛ نظراً إلى أنه قد يؤدي إلى حدوث ممارسات فساد.
ونفى كامينوس مراراً ارتكاب أي جريمة.
ويوجد 9 نواب فقط في البرلمان من حزب اليونانيين المستقلين الذي ينتمي إليه كامينوس، لكن حكومة تسيبراس تعتمد عليه للفوز بأغلبية طفيفة والحصول على 153 مقعداً من 300 مقعد برلماني.
وقال كامينوس لنواب البرلمان: “تم تقديم اتفاق قانوني تماماً بين حكومتين لبيع ذخيرة على أنه فساد”.
وأضاف: “إنها صفقة بين حكومتين ولا يوجد أي وسطاء. المال الذي كان سيخرج من السعودية كان سيذهب إلى خزينة الدولة من دون وساطة ومن دون وسطاء”.
غير أن نواب البرلمان من حزب المحافظين المعارض، طالبوا باستقالة الوزير وفتح تحقيق بشأن الصفقة. وشكك البعض في إمكانية بيع أسلحة للسعودية المتورطة بالنزاع اليمني.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب الديمقراطية الجديد المعارض، في أثناء جلسة برلمانية ساخنة: “في أي بلد عادي سيُوقِف رئيسُ الوزراء وزيرَ الدفاع عن العمل حتى تتضح ملابسات القضية”.
ووجَّه سؤاله لتسيبراس قائلاً: “هل يهددك السيد كامينوس، ربما، بإسقاط الحكومة؟”.
ودافع رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، عن صفقة السلاح المثيرة.
وقال تسيبراس في أثناء نقاش بالبرلمان، إنه لا عيب في هذه الصفقة التي انتقدتها أحزاب المعارضة ويلف الغموض مصيرها.
ووصف تسيبراس، الذي يُعرف حزبه اليساري المتشدد “سيريزا” بتوجُّهه السلمي، بيع أسلحة للسعودية بأنه “اتفاق مفيد للدولة اليونانية”، حين سئل هل سيتخلى عن الصفقة؟
ووصف تسيبراس الهجمات على الصفقة بأنها “فبركة، غرضها إلهاء الرأي العام”، مضيفاً أن الحزب الرئيسي للمعارضة الديمقراطية الجديدة (يمين محافظ) عليه أن “يعتذر” من وزارة الدفاع.
ونشرت وزارة الدفاع وثيقةً تُظهر أنها قبِلت، في يونيو/حزيران 2017، بيع 300 ألف قذيفة مقابل 66 مليون يورو إلى يوناني باعتباره ممثلاً للسعودية.
وأكد الوزير، الإثنين: “أبرمنا اتفاقاً لبيع ذخيرة مهملة كان سيتم تدميرها”، مضيفاً: “وسنحاول تكرار الأمر، ليس مع إرهابيين؛ بل مع دول نحن معها في الخط ذاته، على غرار السعودية ومصر”.
ووافقت أكبر هيئة يونانية لصنع القرار بالشؤون الخارجية والدفاعية التي يرأسها تسيبراس، على الصفقة في مارس/آذار. ولم تتضح أسباب فشلها.
وتحظر قوانين مكافحة الفساد باليونان استخدام وسطاء في الاتفاقات بين الحكومات. وتنفي الحكومة ارتكاب أي انتهاكات، وتقول إن ما يطلق عليها وساطة كان تمثيلاً معتمداً للمصالح السعودية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن أثينا صدَّقت في 2016، على معاهدة حول تجارة الأسلحة، وتعهدت بعدم بيع أسلحة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.