سادت أجواء من التفاؤل بين الساسة اللبنانيين خلال الساعات الماضية، وسط أحاديث عن إحراز تقدم في محادثات تشكيل حكومة جديدة، برز فيها اسم رجل الأعمال سمير الخطيب كمرشح لخلافة رئيس الوزراء سعد الحريري.
يأتي ذلك بينما تعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وتعيش مدنها على وقع احتجاجات بدأت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2019، وعلى إثرها استقال الحريري من منصبه، لتتعثر بعد ذلك محادثات الأحزاب الرئيسية المتناحرة.
وكالة رويترز قالت أمس الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن الحريري دعم رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنه قال: “لا تزال هناك بعض التفاصيل، وإن شاء الله خيراً، والجميع يسعى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.”
أضاف الحريري، في بيان صادر عن مكتبه، أن حزبه “تيار المستقبل” “لن يشارك بشخصيات سياسية (في الحكومة) بل بأخصائيين”.
مصادر سياسية تحدثت لوكالة رويترز – لم تذكر أسماءهم – أن المفاوضات تتقدم بسرعة نحو تشكيل حكومة برئاسة الخطيب، وهو رجل أعمال مقرب من الحريري، وعُرف بشراكته لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في بعض أعماله.
من جانبه، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة يرأسها “شخصية موثوقة يدعهما الحريري بالكامل بالتسمية والثقة (…) وأن يكون طابعها الغالب هو طابع إنجاز من أصحاب كفاءة واختصاص”.
أضاف باسيل، وهو صهر الرئيس ميشال عون، في مؤتمر صحفي: “على الحكومة أن تكون مفتوحة للجميع للمشاركة فيها، نأمل خيراً أن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة”.
وسط أجواء التفاؤل هذه، نقلت قناة “المنار” اللبنانية، أمس الثلاثاء، عن الرئيس اللبناني قوله إن “الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية”.
هل سيغادر باسيل الحكومة؟
موقع “الجزيرة.نت” نقل عن مصادر لبنانية – لم يذكر اسمها – أن التوافق الأولي يقوم على تشكيل “حكومة تكنوسياسية” برئاسة الخطيب، لكن سيغيب عنها رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل.
المصادر نفسها أوضحت أن هذه الحكومة لن تُمنح صلاحيات استثنائية، ولن تعمل على إقرار قانون انتخابي جديد، وبالتالي فإنه لن يتحدد موعد لانتخابات نيابية مبكرة.
كما أن كل فريق سياسي سيسمي وزراءه ولن يترك الأمر لرئيس الحكومة حصراً، بل سيكون في إطار التوافق معه.
في السياق ذاته، قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، نقلاً عن مصادرها، إن الحكومة المقبلة لن يشارك فيها باسيل.
مهمة صعبة أمام الحكومة
يأتي ترشيح الخطيب لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدما كان قد تم التوصل إلى اتفاق سابق الشهر الماضي لكنه فشل، بعد انسحاب الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة.
يتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية لتفادي الانهيار نحو الأسوأ، بعد سنوات من الحكم السيئ والفساد والهدر.
وسط هذا المشهد، يعيش لبنان حالة جمود سياسي منذ استقالة الحريري، كما أن البلاد بحاجة إلى حكومة جديدة لتطبيق إصلاحات عاجلة، لا سيما أن قيمة الليرة اللبنانية نزلت بما يصل إلى 40٪ عن سعر الربط الرسمي بالدولار في الأيام الاخيرة في السوق الموازية.
كما أن نقص العملة الصعبة تسبب بعجز مستوردين عن شراء سلع، مما أدى لارتفاع الأسعار.
بالتزامن مع ذلك تزايدت الضغوط على النظام المالي اللبناني، وحدّت البنوك من عمليات سحب الدولار، ومنعت جميع التحويلات للخارج تقريباً.