أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الجمعة 20 مايو/أيار 2022، عن رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، لصياغة ما يُسميه مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس “جمهورية جديدة”.
وقال الاتحاد إن الحوار الذي يقترحه الرئيس قيس سعيّد بهذا الشكل مرفوض؛ كونه مشروطاً، ونتائجه محددة مسبقاً.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي هو أهم لاعب رئيسي في البلاد، إذ ينضوي تحت لوائه نحو مليون عضو، ما يجعل له قدرة على شلّ الاقتصاد بالإضرابات.
مسؤول الاتحاد، الذي يفترض مشاركته بممثل واحد في إحدى اللجان الثلاث، قال إن “الأزمة التي تعيشها تونس تتطلب حواراً بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية”، وأضاف أن “الرئيس (سعيد) مهما كان قادراً على الإعجاز فلن يتمكن وحيداً من حل أزمة متراكمة”، وأردف: “الحوار المشروط والمحددة نتائجه مسبقاً، أكدنا وملتزمون بموقفنا بعدم المشاركة فيه”.
فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد انفتاحها على الحوار مع كافة الأطراف “الحريصة على مصلحة الوطن”.
ويأتي تعليق الاتحاد بعد أن كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، أستاذ القانون الصادق بلعيد، برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس “جمهورية جديدة”، مستبعداً الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
وعزز سعيّد حكم الرجل الواحد منذ سيطرته في الصيف الماضي على السلطة التنفيذية، وحله البرلمان ليحكم بمراسيم، في خطوات وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
فيما ترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.