بدأت السلطات التركية، الأربعاء 15 أبريل/نيسان 2020، بإجراءات الإفراج عن سجناء بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، في إطار تدابير حكومية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، الذي تخطى عدد الإصابات به في تركيا عشرات الآلاف.
إجراءات احترازية: وكالة الأناضول التركية الرسمية قالت إنه من المتوقع أن يشمل القرار الذي دخل حيز التنفيذ ليل الثلاثاء/الأربعاء، نحو 90 ألف شخص.
أما وزارة العدل التركية فقد اتخذت سلسلة من التدابير أثناء تنفيذ القرار، خاصة من خلال توعية الأشخاص المشمولين بالقرار، وضمان مغادرتهم السجون بالكمامات والقفازات ومنع حدوث الازدحامات.
ينص القانون الجديد على أنه سيتم الإفراج عن نزلاء السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون حتى 31 مايو/أيار المقبل، كما ينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.
لكن يستثني القانون الجديد السجناءَ المُدانين في قضايا الإرهاب، والقتل، والمخدرات، والجرائم الجنسية، وفقاً للأناضول.
يأتي تطبيق القانون بعدما وافق 279 نائباً في البرلمان التركي على المشروع الذي أعده حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائباً شاركوا في التصويت.
من جانبه، كان وزير العدل التركي عبدالحميد غول قد أعلن، الإثنين 13 أبريل/نيسان 2020، أن ثلاثة سجناء توفوا جراء إصابتهم بكوفيد-19، من أصل 17 سجيناً مصاباً، ويُعالج حالياً 13 سجيناً في المستشفى وهم في حالة جيدة، لكن آخر يعاني من أمراض سابقة نقل إلى العناية المركزة، كما أفاد الوزير.
كورونا في تركيا: حتى صباح الأربعاء وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 65.111 شخصاً، بينما بلغ عدد المتوفين بالفيروس 1403.
وفي مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن معدل إصابات فيروس كورونا في البلاد بدأ في التراجع في الأسبوع الرابع من انتشاره.
كما لفت الوزير إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 4799، بعد تماثل 842 شخصاً للشفاء، وأكد أن الفرق الطبية المتخصصة في البحث عن مصدر العدوى والتابعة لوزارة الصحة تراقب 251 ألفاً و28 شخصاً.
قوجة أعرب أيضاً عن اعتقاده بأن بلاده ستصل الذروة فيما يخصّ إصابات كورونا خلال أسبوع أو أسبوعين في حال لم تحدث موجة جديدة.