قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الأحد 29 أبريل/نيسان 2018، إن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، أعفى رئيس هيئة الأوقاف أحمد عبدالحافظ من منصبه، بعد ارتكابه مخالفة.
وأضافت الوكالة أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، كان قد أحال “بعض تصرفات رئيس هيئة الأوقاف” إلى النيابة العامة، مشيرةً أن تلك التصرفات تتعلق ببيع أسهم مملوكة للهيئة في أحد البنوك، دون الرجوع إلى مجلس إدارتها.
صحيفة “اليوم السابع” المصرية، قالت “إنها حصلت على تفاصيل إقالة عبدالحافظ، وأشارت إلى أن الأخير باع أسهماً مملوكة للهيئة في بنك التعمير والإسكان بالأمر المباشر، دون الرجوع إلى وزير الأوقاف جمعة”.
وذكرت الصحيفة أن تصرّف عبدالحافظ “تسبَّب في خسائر مادية فادحة للهيئة”، وفق قولها، وقدّرت ما باعه عبدالحافظ بـ8 ملايين و98 ألف سهم، مملوكة لهيئة الأوقاف، وقالت إن القانون “يشترط موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف”.
ووفق تصريحات صحفية سابقة لجابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، فإن “هناك تجاوزات صريحة من خلال عملية البيع بالأمر المباشر لأسهم الهيئة؛ إذ وصل إجمالي الخسائر جراء هذا البيع لنحو 100 مليون جنيه (5.7 مليون دولار)”، وفق قوله.
ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فإن وزير الأوقاف جمعة “بصفته ناظراً للوقف الخيري، لم يصدق على بيع أسهم الهيئة في بنك التعمير والإسكان”. وأضافت بحسب ما نسبته إلى تقارير أن “هيئة الأوقاف قامت بالمضاربة في البورصة، منذ شهر يناير/كانون الثاني، دون الحصول على رأي شرعي على جواز المضاربة في البورصة بأموال الوقف.