قالت اليونان، اليوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2019، إنها قررت «طرد السفير الليبي» تعبيراً عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.
إذ أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في إفادة صحفية أن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه «انتهاك سافر للقانون الدولي»، وفق وصفه.
فيما اعتبر هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، إذ قال: «نص الاتفاقية يحمل توقيع وزير الخارجية الليبي. إنه نفس الشخص الذي أكد للجانب اليوناني عكس ذلك في سبتمبر/أيلول 2019».
مضيفاً: «الإحداثيات (الجغرافية) لهذه المحاولة لترسيم الحدود البحرية تؤكد أن هذا الاتفاق انتهاك سافر لقانون (الأمم المتحدة) للبحار وللحقوق السيادية لليونان والبلدان الأخرى».
أما الطرف الليبي فلم يبد أي رد فعل، إذ قالت السفارة الليبية في أثينا إنه ليس لديها تعليق على الأمر.
طرد السفير هو أحدث منعطف في علاقات دول حوض البحر المتوسط التي تتسابق للسيطرة على موارد النفط والغاز غير المكتشفة في المنطقة.
يأتي هذا بعد طلب اليونان من ليبيا تفاصيل بشأن الاتفاق الأسبوع الماضي.
الاتفاق الذي سبب توتر العلاقات أبرمته تركيا مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً لترسيم الحدود البحرية، وكذلك اتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها.
لكن اليونان ردت على الفور ووصفت الاتفاقية بأنها «غير منطقية»، لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا. كذلك عبرت مصر وقبرص عن معارضتهما للاتفاق.
يذكر أن اليونان وتركيا تختلفان بشأن مجموعة من القضايا تشمل حقوق التنقيب عن المعادن في بحر إيجة وقبرص، كما تصاعدت التوترات بين البلدين بسبب تنقيب تركيا قبالة سواحل قبرص ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا رداً على ذلك.
بينما قالت قبرص، الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2019، إنها ستقدم التماساً لمحكمة العدل الدولية بهدف حماية حقوقها البحرية.